الطعن في حكم قضائي مجانب لمصالح جماعة أسول بعمالة تنغير قدمت مصالح جماعة أسول بإقليم تنغير طعنا جديدا لدى محكمة النقض بالرباط في قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش رقم السند 1847 ملف الأصلي رقم 445/7205/2020، في تأييده للحكم في مرحلته الإبتدائية بالمحكمة الإبتدائية الإدارية بأكادير حكم عدد 2978 بتاريخ 13/11/2019 ملف رقم 1294/7110/2019، ضد جماعة أسول لفائدة المطالبين بالحق المدني، والقاضي بإلغاء قرار رئيس الجماعة في رفض منحهم رخصة بناء بقعة أرضية. وتعود تفاصيل القضية بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم، يعرضون فيه أنهم يملكون بالإرث قطعة أرضية صالحة للبناء الكائنة داخل مجال الترابي لجماعة أسول بعمالة إقليم تنغير بجهة درعة تافيلالت، وتقدموا بواسطة وكيلهم إلى الجماعة بطلب بتاريخ 23/11/2018، للحصول على رخصة البناء، وفوجئوا برسالة عن طريق البريد بعدم الموافقة، وبتعليل تسجيل أراء متباينة ومتناقضة من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء. وبحسب محضر اجتماع أشغال اللجنة الإقليمية بقسم التعمير والبيئة المنعقد بتاريخ 18/12/2018، اختلفت الآراء بين مصالح العمالة وجماعة أسول، بحيث اعتبرت مصالح العمالة الملف المذكور مطابق شريطة تسوية الوضعية القانونية للعقار واحترام حقوق الغير، في حين رأي الجماعة بأن الملف غير مطابق، موضحا أن هذه البقعة كانت عبارة عن شعبة قبل اشغال التهيئة وتم انجاز قناة الصرف الصحي على المساحة المعنية. وفي اجتماع لنفس المصالح المتناقضة في دراسة ملف رخصة البناء الطاعنين في قرار الرئيس، وانتصرت أخيرا لرأي الجماعة بمقر دائرة أسول بتاريخ 09/03/2021، مؤكدة بعدم تطابق المعلومات المضمنة بالتصميم الطبوغرافي المدلى به بملف طلب رخصة بناء بتاريخ 27/11/2018. اضطر رئيس جماعة أسول بمنح الترخيص لفائدة الطاعنين تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية، رغم رأيه الواقعي أمام اللجنة الٍإقليمية في اجتماعهم الأول بتاريخ 18/12/2018 والثاني بتاريخ 09/03/2021 بعدم مطابقة المعلومات بالملف، لكنه ما وقع هو مخالفة مصالح العمالة لرأي الجماعة بمطابقة المعلومات الواردة بملف البناء المذكور.
