توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021″، أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه، خلال الفصل الرابع من 2020؛ ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق.
وأوردت المندوبية أن نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ستشهد انخفاضا يقدر بـ 3,5 في المائة، عوض 10.7 في المائة خلال الفصل الثالث، مشيرة إلى أن هذا المعطى يُعزى إلى تحسن طفيف في القدرة الشرائية للأسر وانتعاش في الأنشطة التجارية وخاصة المواد الغذائية والمواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز.
وأكد الموجز أن الاستهلاك العمومي سيحافظ على ديناميكيته ليحقق نموا يناهز 4,6 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية، مرجحا أن يواصل الاستثمار تراجعه بوتيرة تقدر بناقص 8,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في التجهيزات ومواد البناء.
ومن المنتظر، تقول المندوبية، أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تراجعها خلال الفصل الرابع من 2020، متأثرة بتداعيات ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي؛ وذلك بعد الانتعاش الطفيف الذي شهدته صادرات المواد المصنعة خلال الفصل الثالث، وخاصة الإلكترونيات والنسيج والسيارات، بعد تخفيف إجراءات الحجر وانتعاش الإنتاج في معظم البلدان المتقدمة.
في المقابل، سيحقق الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب انخفاضا يقدر بـ4,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020.
وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة تقدر بـ8,5 في المائة، ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الرابع من 2020، بنسبة تقدر بـ6,5 في المائة .
