دعا رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى استثمار الذكاء الجماعي لدعم النسق التنموي الذي تعرفه مدينة الرباط عاصمة المملكة والجهة، حتى تكون قاطرة لباقي أقاليم و عمالات الجهة.
وأضاف رشيد العبدي، خلال اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد بالقاعة الكبرى بمقر الولاية، بحضور الوالي محمد اليعقوبي،و الكاتب العام للشؤون الجهوية، و رؤساء الجماعات والمقاطعات الحضرية، و رئيس مجلس عمالة الرباط، رؤساء المصالح الخارجية والقطاعات الحكومية والغرف المهنية، مديرة الوكالة الحضرية، و أعضاء مكتب مجلس الجهة و أعضاء مجلس الجهة الذين ينتمون إلى عمالة الرباط، (أضاف) أن مجلس الجهة مدعو إلى مواكبة ودعم الطفرة التنموية التي تعرفها عمالة الرباط ، والتي تعكسها شبكة البنية التحتية المتطورة والمتجددة بما يتناسب والمكانة الاعتبارية لعاصمة المملكة.
[embedded content]
وأوضح العبدي أن الجهود التنموية التي بدلت في عهد السيد الوالي عبدت الطريق لمشاريع نوعية وضعت الرباط كقاطرة لمختلف التجمعات الحضرية بالمملكة، كما ذكر رئيس الجهة بضرورة استغلال الاعتمادات المالية الهامة التي رصدت للجهة والتي بوأتها مكانة الصدارة ضمن التحويلات التي خصصت للجهات، والتي تشكل حافزا لمؤسسة الجهة لابداع برنامج لتنمية الجهة ينسجم مع التطلعات والرهانات المعقودة علي التدبير الجهوي للمجال.
[embedded content]
وقد اعتبر رشيد العبدي مؤهلات العاصمة الرباط عنصرا محفزا لتحقيق تنمية مستدامة بمؤشرات تجيب عن احتياجات ومطالب ساكنة الجهة، وأساسا في قطاعات التشغيل والميادين الاجتماعية، إضافة إلى دعم التميز الذي تحقق في مجالات النقل والبيئة والفلاحة الطبيعية، من خلال ربط العاصمة بمحيطها الفلاحي وتشجيع بعض الأنماط الانتاجية الصاعدة مع استحضار المؤهلات السياحية التي تزخر بها الجهة والتي تساعد في تسريع وتيرة النمو وتحسين المؤشرات الإقتصادية التي تنعكس إيجابا علي ساكنة الجهة.
من جهة، نوه محمد اليعقوبي والي الجهة باعتماد مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة للمقاربة التشاركية في إعداد برنامج التنمية الجهوية، داعيا الجميع إلى استتثمار المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجهة من اجل وضع لبنة للتنمية الجهوية المستدامة، خدمة للأجيال المقبلة.
وقد حث الوالي علي ضرورة تعزيز فرص جلب الاستثمار بإعتباره مدخلا اساسيا للتنمية الحقيقة التي تساهم في خلق فرص الشغل، وأساسا الاستثمار الأجنبي باعتباره قوة دفع كبرى للمسار التنموي، منوها إلى أن متطلبات المرحلة تفرض تجاوز الأنماط الكلاسيكية التي استنفدت أغراضها، مشيرا الى أن تصدي مجلس الجهة لإعداد برنامج التنمية الجهوية لا يعفي باقي القطاعات الحكومية من الانشغال بتطوير آدائها من خلال تحقيق التكامل المنشود الذي يتطلب العمل بروح الفريق لتحقيق الالتقائية بين جميع المشاريع والتدخلات.
