وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني قال في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع إنه تشرف بتمثيل جلالة الملك في الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقدة بالعاصمة التشادية اندجامينا.
وأضاف أنه « وقف والوفد المرافق له، على الصورة المشرقة التي تنعم بها المملكة المغربية كبلد استطاع أن يواجه التحديات الآنية التي عاشتها البشرية، بنجاح مقدر »، مسجلا أنه « لمس المكانة التي يتمتع بها جلالة الملك، حفظه الله، كقائد لبلده، وكقائد إفريقي مفدى ».
وكنموذج على النجاحات التي حققتها المملكة، أشار رئيس الحكومة إلى ثلاثة مواضيع عرفها ويعرفها المغرب في هذه الأيام والأسابيع الأخيرة؛ ويتعلق المحور الأول بحملة التلقيح الوطنية ضد وباء كوفيد-19، التي تعرف تقدما إيجابيا، إذ تجاوزت المملكة أمس مليونين من الأشخاص الملقحين وتتواصل العملية بوتيرة جيدة، مما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، من حيث عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ومن حيث نسبة هؤلاء المواطنين في عدد السكان. كما توجد المملكة بين دول الصدارة عالميا حيث تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث عدد الملقحين.
وأشاد السيد العثماني، في هذا الصدد، بالتنظيم المحكم لعملية التلقيح، وذلك بفضل المهنية والعمل الدؤوب للأطر الصحية والأطر الأمنية، وكذلك بفضل انخراط وتعاون المواطنات والمواطنين، مشددا على أن النجاح المحقق في هذه المراحل الأولى من عملية التلقيح، لا يجب أن يؤدي إلى التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.
أما بالنسبة للمحور الثاني الذي يكرس نجاحات المملكة، فقد تطرق رئيس الحكومة إلى المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الضرورية للعملية الانتخابية المقبلة، حيث أشاد بقيادة جلالة الملك للتحول الديمقراطي للمغرب، وبالتزام المملكة بمسارها الديمقراطي المتفرد، وكذا بجهود القطاعات التي شاركت في إعداد هذه القوانين، وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، منوها أيضا بالأجواء الإيجابية التي عرفها الحوار مع الأحزاب السياسية.
وأكد السيد العثماني أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في إخراج هذه المشاريع، ويأتي الآن دور أعضاء البرلمان للقيام بأدوارهم الدستورية في إطار التكامل والتعاون، وفي احترام كامل لاستقلالية المؤسسات.
وبخصوص المحور الثالث، الذي يكتسي أهمية بالغة، فإنه يتعلق بمصادقة المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. حيث أكد رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي وصفه بلاغ الديوان الملكي بالثورة الاجتماعية، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة على وجه الخصوص.
ويمثل هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات سامية واضحة وردت في عدد من خطب جلالة الملك، كان آخرها الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2020، وهي الخطب التي أكدت التوجه الاجتماعي الثابت والراسخ للمملكة.
وعليه، أضاف السيد العثماني أن هذا المشروع يشكل إحدى أولويات الحكومة الحالية، التي أعطت دفعة جديدة ومنطقا جديدا لرصيد الحكومات السابقة في هذا المجال، والتي ستضاعف جهودها لإنجاح هذا المشروع المجتمعي البالغ الأهمية، والذي يقتضي تعبئة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بمجهودات جميع الإدارات التي ساهمت في إعداد هذا القانون الإطار، مؤكدا على ضرورة الانخراط بقوة في هذا الورش الهام.
كما أشاد السيد العثماني، من جهة أخرى، بعمل مختلف الوزارات في إطار الأوراش العديدة المفتوحة، مذكرا على سبيل المثال بمصادقة لجنة الاستثمارات بالأمس على 34 مشروعا استثماريا تفوق قيمتها 11 مليار درهم، مما يكرس استمرار جاذبية المملكة للاستثمارات رغم ظروف الجائحة وإكراهاتها.
