قال في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة “في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية لموقفنا في ملف وحدتنا الترابية، وتبادر العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتواتر زيارات وفودها، بما في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار، فإنه ما يزال هناك من يناصب العداء لقضيتنا، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف”.
ونوه رئيس الحكومة بموضوع الندوة الذي اختارته اللجنة باعتبار أنه يجمع بين ثلاث مميزات تتمثل في الاحتفاء بالمرأة في يومها العالمي من خلال الاهتمام بموضوع حماية النساء، والتطرق إلى ملف شائك من الملفات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، الذي تسهر اللجنة على النهوض به، وكذا إثارة الانتباه إلى الوضعية غير الإنسانية التي تعيشها النساء المحتجزات كغيرهن من باقي المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأشار إلى أن هذه الندوة الدولية تتيح الفرصة لمناقشة النظام القانوني الذي يكفل الحماية للنساء في زمن الأزمات الإنسانية، وتقييم فعالية تلك الحماية، واستكشاف سبل دعمها وتقويتها. كما تتيح استعراض وضعية المرأة المحتجزة بمخيمات تندوف، وما تعانيه من قهر وحرمان من أبسط حقوقها الأساسية.
من جهة أخرى، قال العثماني إن المملكة تعمل، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، وذلك تفعيلا للمبادئ التي يكرسها دستور المملكة، ووفاء بالتزاماتها الدولية.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الدولية بتنظيم جلستين، الأولى تهم المنظومة القانونية الإنسانية وحماية النساء خلال الأزمات، والثانية تتناول الأوضاع غير الإنسانية للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف.
