قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن اعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال الخمس سنوات المقبلة 2021-2025 جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بضرورة وضع رؤية إستراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، مستحضرا منطوق الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها ما يلي: “لقد أكدنا، في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 ماي 2021، أنه، انطلاقا من هذا التوجيه الملكي، “تم، في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، تشكيل لجنة قيادة من أجل إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، شارك فيها، إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، القطاع الخاص وثلة من الخبراء”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه اللجنة اشتغلت لمدة 7 أشهر، “بفضل الخبرة والتجربة الوطنية، وبناء على عدد من التقارير الوطنية، والتجارب الدولية والمقارنة، وكذا على دراسة ميدانية همت عددا من المقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث أسفرت كل هذه المراحل عن وضع هذه السياسة الوطنية المندمجة الجديدة، بمنطق تشاركي وتعاوني موسع”.
وسجل المسؤول ذاته أن “بلادنا استطاعت أن تحقق هدفا مهما في مجال ممارسة الأعمال، حيث تم ترتيب المغرب في المرتبة الـ53 دوليا برسم سنة 2019، وتطمح المملكة إلى أن تكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب المنتظر برسم سنة 2020، كما تم تحديد ذلك في البرنامج الحكومي”، مؤكدا أنه، على الرغم من ظروف الجائحة ومن النقص الحاد في مداخيل المالية العمومية سنة 2020 والنقص المرتقب في سنة 2021، استمرت بلادنا، بتوجيهات ملكية، “في تنزيل الإصلاحات الأساسية والأوراش الكبرى، لتقوية مغرب ما بعد الجائحة، خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي دشنه جلالة الملك حفظه الله والذي نفخر به جميعا؛ لأنه سيشكل ثورة اجتماعية حقيقية لمغرب اليوم ومغرب المستقبل”.
وبخصوص دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي قدمه وزير الداخلية، اعتبر العثماني أن مشروع هذا القانون “يأتي من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ما زالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار”.
ويهدف هذا المشروع، وفق كلمة رئيس الحكومة دائما، بالخصوص، “إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة. كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة”.
وفيما يخص دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح العثماني أنه كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف إلى التعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ وكذا الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيئة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
كما يحدد مشروع هذا القانون، وفق رئيس الحكومة، المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها، “كما يتوخى هذا المشروع ملاءمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه”.
كما تناول رئيس الحكومة دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعولِ حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، المقدم من طرف وزير الداخلية، مؤكدا أن مشروع هذا المرسوم” يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء”.
وبخصوص دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، المقدم من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح رئيس الحكومة أنه “جاء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات الماثلة على الصعيد الدولي ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور”.
وفي الأخير، وفيما يخص دراسة والمصادقة على مشروعي المرسومين الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذين المرسومين المتعلقين باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب “يهدفان إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020. وبناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو”، وفق كلمة رئيس الحكومة دائما.
