تفاعلا مع ما أثير مؤخرا حول لقاح “أسترازينيكا” وما تم تسجيله من ردود فعل بخصوصه، أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن “اللجنة الوطنية العلمية بالمغرب أصدرت رأيها العلمي بهذا الشأن، الذي انطلق من دراسة دقيقة وعلمية لآثار هذا اللقاح ببلادنا، وعبر العالم، قبل أن يخلص إلى إقرار الاستمرار في استعماله في عملية التلقيح، وهو الرأي الذي يطابق موقف منظمة الصحة العالمية وموقف الوكالة الأوروبية للأدوية”.
وشدد العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، اليوم الخميس، على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية، منوها بأداء اللجنة الوطنية العلمية التي تشكل المرجع العلمي والمصدر الموثوق للمعلومة في هذا المجال، بالنظر إلى كفاءة وخبرة وتجربة أعضائها الذين يتفاعلون بانتظام مع المعطيات الوطنية والدولية الخاصة بالوباء، ويقومون بتحليلها بشكل مهني وعلمي، ويصدرون بخصوصها آراء علمية تؤسس للقرارات الرسمية بالمغرب.
وأشاد رئيس الحكومة بالتقدم المطرد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، حيث حيا باسم المواطنين “الفرق الصحية والأمنية وجميع المتدخلين الذين يساهمون في إنجاح هذه الحملة الوطنية، التي عرفت إلى حدود الساعة إجراء حوالي 6 ملايين تلقيح، مما يجعل بلادنا تتصدر دول القارة الإفريقية ونموذجا استحق إشادة دولية”.
كما نوه بمجهودات جميع القطاعات التي تعمل على توفير المزيد من اللقاحات في سبيل تحقيق الهدف الذي حدده المغرب، وهو تلقيح 70% من المواطنات والمواطنين والمقيمين بالتراب الوطني.
وفي انتظار بلوغ المستوى المنشود من التلقيح الذي سيمكن من الرجوع إلى حياة طبيعية، جدد العثماني التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والصحية، وتوخي المزيد من الحذر أمام تطورات الوضع الوبائي التي يتم تسجيلها، موضحا أن طلبات التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتقدم بها المواطنون وبعض القطاعات المتضررة، تتم دراستها بالعناية اللازمة من طرف الجهات المعنية، على ضوء ما تستلزمه التطورات الوبائية، وطنيا ودوليا، وضرورة حماية بلادنا وسلامة المواطنات والمواطنين.
ودعا رئيس الحكومة عموم المواطنين إلى التحلي بمزيد من الصبر خلال هذه المراحل من محاصرة الوباء، الذي حققت بلادنا في مواجهته، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس وبتوجيهاته الاستشرافية، إنجازات كبيرة وقصص نجاح على مستويات عدة يحق لها الافتخار بها، آخرها الحملة الوطنية للتلقيح.
يشار إلى أن أشغال مجلس الحكومة خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومشروع مرسوم رقم 2 .20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، الذي تقدم به وزير العدل، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 143130 (يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
كما خصصت أشغال المجلس لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 144215 (سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.
