قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن النجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بتطعيم أزيد من 3 ملايين شخص إلى حدود أمس، “إنجاز كبير يحق لجميع المغاربة أن يفتخروا به”.
وسجل رئيس الحكومة، في كلمته ضمن أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “المملكة تواصل، بفضل الله وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التميز في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتقليل من آثارها”.
العثماني نوه في كلمته بـ”مجهودات جميع المتدخلين، وخصوصا الأطر الصحية والأطر الأمنية والسلطات الترابية، للنجاح الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وللنظام والانسيابية اللذين يطبعانها، وهو المستوى الذي تشيد به ردود فعل عموم المواطنين”.
وشدد رئيس الحكومة في المقابل على “ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الجماعية التي حددتها السلطات المعنية”، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام أيضا بالإجراءات الفردية.
ونبه العثماني إلى التحديات المرتبطة بظهور تطورات جديدة في المحيط الإقليمي والجهوي، المرتبطة بالسلالات الجديدة من الفيروس، داعيا إلى المزيد من الحذر. كما نوه بـ “التفاعل السريع لوزارتي الصحة والداخلية مع هذا الموضوع، للرصد واليقظة، من أجل الحد من انتشارها ومخاطرها”.
وصادق المجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
وتتعلق مشاريع المراسيم التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني بمشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.
أما مشروع مرسوم رقم 2.21.84، فيروم صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة. كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.
وأكد رئيس الحكومة في الختام أن الحكومة ملتزمة بالإنصات لمهنيي كافة القطاعات، وحريصة على التواصل معهم، ومتابعة ردود الفعل المعبر عنها من لدنهم، ولا سيما من لدن المهن المتضررة، والتفاعل معها قدر الإمكان.
