وقف رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، عند إطلاق الملك محمد السادس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، واصفا الحدث بـ”الهام” من خلال “تفضل الملك بإعطاء انطلاقة حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس، وذلك بعد توصل بلادنا بمجموعة من الدفعات التي مكنت من إطلاق هذه الحملة في أحسن الظروف”.
وسجل العثماني، ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة لـ”السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني”، أن “إقدام الملك على أن يكون أول من يتلقى اللقاح إشارة بليغة لتحفيز المترددين ولكل المشككين في جدوى اللقاح أو في سلامته”، موضحا أن “المغرب قام بتعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية المهمة”.
وأضاف رئيس الحكومة: “لا شك أن إطلاق هذه الحملة الوطنية يشكل محطة أساسية في مواجهة الجائحة، سيمكن إنجاحها، وتعبئة كافة فئات الشعب المغربي، من تحقيق التقدم في مكافحة الوباء ومحاصرته”، مشددا على ضرورة “مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، الفردية منها والجماعية، وعدم التهاون بهذا الخصوص، تفاديا لأي انتكاسة”.
وفي الإطار ذاته نوه رئيس الحكومة بالمقاربة التي اعتمدتها المملكة، “التي مكنتها من تحقيق جملة من النجاحات المتراكمة في مجال تدبير الجائحة وإنجاز عدة أمور إيجابية لمصلحة المواطنين ولفائدة الاقتصاد الوطني، واستثمار الفرص التي تتيحها الجائحة”، مشيرا إلى أن “هذا يتطلب منا جميعا الانخراط في هاته الدينامية الإيجابية بدل النزوع إلى التبخيس والتيئيس، كما ذهب إلى ذلك البعض، مع كامل الأسف، وخصوصا من أطلقوا العنان لألسنتهم متهمين الحكومة بالعجز، وداعين إياها إلى الاستقالة”، وفق تعبيره.
ودعا رئيس الحكومة الأصوات المطالبة باستقالته إلى “الاعتذار للمغاربة الذين سئموا من خطابات السلبية والتيئيس والتبخيس”، مضيفا أن “قصص نجاح الحكومة يجب التعريف بها وليست تبخيسها لأن ذلك يضر البلاد”.
وعلاقة بموضوع الجلسة سجل العثماني أن “الاستهلاك الداخلي ببلادنا عرف جملة من الاختلالات المتراكمة على مدى عقود، من أبرزها النزوع إلى استهلاك المنتجات المستوردة، وذلك بفعل عدة عوامل من ضمنها عدم وجود بدائل وطنية لبعضها، وضعف تنافسية وجودة بعض المنتجات الوطنية مقارنة بالمواد المنتجة في الخارج، وصعوبة إيصال بعض المنتجات الوطنية إلى المستهلك في بعض الحالات، بالإضافة إلى ضعفٍ عامٍّ في ثقافة تثمين المنتجات الوطنية وفي الثقة فيها”.
واسترسل بأن “هذا يفوت على السوق الوطنية فرصا استثمارية وتشغيلية مهمة، في وقت تحتاج بلادنا إلى استغلال كافة إمكانياتها وطاقاتها لتحقيق نهوض اقتصادي حقيقي، كما يؤثر بشكل مباشر على عجز الميزان التجاري بفعل اللجوء المفرط إلى الاستيراد، ويؤدي أيضا إلى استنزاف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة”.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس الحكومة أن “الأزمة الناجمة عن انتشار جائحة كورونا أكدت الحاجة الملحة إلى تشجيع ودعم المنتج الوطني، لا باعتباره مطلبا اقتصاديا فحسب، بل باعتباره مسألة حيوية وسيادية أيضا، لاسيما في بعض المجالات الحيوية والإستراتيجية”، داعيا إلى “تمنيع الاقتصاد الوطني من الأزمات والصدمات، وخلق نمو داخلي، ودعم المقاولات الوطنية وإحداث فرص الشغل”.
كما قال العثماني: “إن الواقع برهن أن نسيجنا المقاولاتي خلال هذه الظرفية تميز بمرونة عالية تمثلت في قدرته على التكيف والتفاعل مع متغيرات الظرفية لمواكبة الطلب الوطني والدولي”، موردا أن “العديد من المقاولات استطاعت بدعم من الحكومة تحويل أنشطتها الإنتاجية استجابة للطلب الداخلي من خلال إنتاج أدوات ومعدات لتلبية الاحتياجات الملحة لبلدنا بمعايير دولية وأسعار تنافسية”.
وشهدت السنة المنصرمة، وفقا لرئيس الحكومة، إقبال المغاربة على استهلاك المنتجات الوطنية، “وهو ما ينبغي العمل على ترصيده من خلال تقوية هذه الثقة عبر رفع تحدي الجودة والتحكم في كلفة التصنيع لضمان منتج تنافسي وبأسعار مناسبة، قادر على منافسة المواد المستوردة”، معتبرا أن “دعم المنتج المحلي يبقى إحدى أولويات السياسات العمومية التي تتبناها مختلف الاقتصاديات على الصعيد العالمي، بغية رفع تحديات المنافسة الشرسة ومواجهة قيود الحماية المطبقة على المبادلات التجارية”.
