قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الخميس، إن قطاع الصحة عرف في العقود الأخيرة “تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق”.
وفي هذا الصدد، أشار العثماني إلى أن ميزانية قطاع الصحة على مستوى المناصب المالية تضاعفت لتصل إلى أربعة آلاف منصب مالي، ثم خمسة آلاف و500 منصب مالي برسم سنة 2021.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة بمجلس الحكومة الذي خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية، أن هذه المجهودات ساهمت في “تحسين منظومة الخدمات الصحية”؛ لكنه شدد على أن القطاع “لا يزال يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها”.
وأشار العثماني إلى أن إطلاق “الورش الوطني الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة ببلادنا لكي تنجح في رفع التحدي، تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويد حكامتها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها”.
وأكد رئيس الحكومة أن “الإنجازات والمكاسب التي تحققت ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة اليوم، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم”.
من جهة ثانية، قال العثماني إن الملك محمدا السادس دعا إلى التفاعل الجدي مع خلاصات عمل لجنة النموذج التنموي، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى التوجيهات الملكية التي حثت الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير.
وسجل رئيس الحكومة أن هذه المناسبة شكلت “لحظة مهمة، انتظرها جميع المغاربة؛ ذلك أن جلالة الملك أناط برئيس اللجنة وأعضائها، لدى تعيينهم، مسؤولية فتح نقاش موسع مع مختلف الفاعلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو حزبيين أو مدنيين أو عموم المواطنات والمواطنين، في أفق بلورة تقرير حول النموذج التنموي الجديد، بالنظر إلى أن النموذج الذي سار عليه المغرب إلى حد الساعة، والذي تحققت بفضله عدد من الإنجازات والمكاسب، يحتاج إلى تجديد لمواكبة التحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا وعرفها العالم ولتجاوز المعيقات والتحديات الحالية”.
وهنأ رئيس الحكومة عموم المواطنات والمواطنين وجميع القوى المدنية والسياسية والمجتمعية التي شاركت في بلوغ هذه اللحظة التاريخية، مسجلا ضرورة الشروع في العمل على مضامين التقرير ورؤيته الممتدة إلى عام 2035.
وأكد العثماني أن حكومته ستقوم بدراسة التقرير من أجل “التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها، وفي علاقة التقرير بمختلف الأوراش التي تباشرها”.
