أصر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمة له وجهها إلى أعضاء الحزب بجهة سوس، على العودة إلى لحظة توقيعه على الاتفاق المغربي الإسرائيلي، وقال بأنّه فعل ذلك انطلاقا من “موقعي كرئيس حكومة، كانت عندي مسؤولية، وهذه المسؤولية أتحملها بوصفي رئيس حكومة المملكة المغربية”.
وشدد العثماني، خلال اللقاء التواصلي مع الكتابات الإقليمية والكتّاب المحليين والهيئات الموازية بجهة سوس ماسة، على أن “السياسة الخارجية يصوغها ويشرف عليها ويتخذ القرار فيها الملك محمد السادس؛ وهو مجال سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات الملك. ونحن نساند الملك في ذلك”.
الأمين العام لحزب “المصباح” أضاف، وهو يعرج على موضوع عودة الاتصالات الرسمية بين تل أبيب والرباط، أن “ما قمت به أخيرا قمت به كرئيس الحكومة”، مبرزا في سياق حديثه: “لا يمكن للرّجل الثّاني في الدولة أن يُخالف الرجل الأول في الدولة، في هذه المواقف، نحن لا نقوم بما نريد ونحب؛ لكن نقوم أيضا بما نستطيع في حدود ما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله”.
وأردف أن “الملك أوضح مع الرئيس الفلسطيني، والذي هاتفه مباشرة بعد قرار ترامب، أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، بحيث إن دعم المغرب للقضية مستمر ولا يتوقف ولا يتغير. هذا موقف بلادنا”، مشددا على أن “موقف الحزب الذي عُرف به لم يتغير من القضية الفلسطينية”.
وتابع العثماني في كلمته “موقفنا مثبت في وثائقنا، هو موقف فيه دعم مستمر للشعب الفلسطيني وتأكيد مستمر على ثوابت إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس والتأكيد على حق العودة. ورفضنا انتهاكات “الاحتلال” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من هدم البيوت وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والمسجد الأقصى. وسنواصل دعمنا للفلسطينيين لمواجهة هذه الانتهاكات”.
وعرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على بعض المواقف الخارجية التي انتقدت مصادقة الحزب الإسلامي على “التطبيع”، وقال: “البعض تهجم على الحزب، وأنا أقول بشكل رسمي: نحن لم نغير موقفنا، ودعمنا متواصل. نحن لا نقبل المساومة في أي من القضيتين، ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما”، رافضا “التهجم واتهام النوايا والتشكيك في موقف الحزب والمغرب من نضال الشعب الفلسطيني”.
وقال المسؤول الحزبي ذاته بأن “هناك دماء مغاربة سالت في القنيطرة بالجولان (سوريا) عام 1967 و1973. والدعم المغربي سيتسمر، وموقفنا واضح ولا يمكن شطبه بجرة قلم. الحزب سيظل وفيا لمبادئه ونرفض اتهامات بالتخوين وبيع القضية الفلسطينية في حق مؤسسات المغرب”.
وكذّب العثماني الأخبار التي تقول بأنه ضغط وهدد بتقديم استقالته من الحزب. “لم أهدد قط بالاستقالة وأنا مع مؤسسات الحزب”، يقول الأمين العام، مضيفا أن “البيجيدي” “ليس حزبا يعيش أزمة، هو حزب مؤسسات وهي الوحيدة التي تحسم في جدول أعمال والنقاط الخلافية”.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأن “الإعلان الرئاسي لترامب نُشر في السجل الرئاسي، وهذا له دلالات، بحيث أبلغ إلى مجلس الأمن وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبا منهما أن يصبح وثيقة رسمية. كما أن الإعلان الرئاسي سيصبح أساسا محددا لتعامل الولايات المتحدة مع قضية الصحراء، وسيقربنا من الحل النهائي لقضية النزاع”.
وشدد العثماني “سنبقى أوفياء مع الملك والوحدة الترابية. هذا هو خط الحزب. أي موقف آخر أو تعامل آخر في هذه الظرفية سيخدم خصوم الوطن المتربصين به”، وتابع: “دعم جهود بلادنا في القضية الوطنية والوقوف وراء الملك، هو موقف يستند إلى مرجعية ومبادئ الحزب”.
