حالة من الغليان يعيش على وقعها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب منذ الإثنين الماضي، بعدما قرر التصويت على مقترح يقضي بعدم تقديم تعديلات على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، المعروض على أنظار البرلمان.
وأعلن الفريق الأول للحزب الذي يرأس الحكومة أنه قرر عدم تقديم تعديلات على مشروع القانون الحكومي، في وقت تنادي أصوات من داخل الحزب بمقاطعة التصويت على المشروع؛ بينما يتجه أغلب الأعضاء إلى التصويت بالرفض في اللجنة.
ويجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في رفض المشروع الحكومي، في مقابل إعلان جميع الفرق البرلمانية تبنيها ما جاء في المشروع، مع ضرورة تقديم بعض التعديلات حوله، وهو ما يعزز إمكانية رفض الفريق البرلماني للحزب الحاكم التصويت ضد المشروع الذي صادقت عليه الحكومة التي يرأسها.
وأجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تاريخ وضع التعديلات إلى يوم الأربعاء المقبل، استجابة لمطالب ثلاثة فرق من الأغلبية، وهي فريق التجمع الدستوري والفريقين الاشتراكي والحركي، والتي يرتقب أن تقدم تعديلاتها مجتمعة باستثناء فريق العدالة والتنمية.
ويأتي هذا في وقت أحرجت وزارة الداخلية حزب العدالة والتنمية بعدما كشفت مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب، وذلك في جلسة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب.
ورغم الضغوط التي يقودها جزء من الحزب الحاكم ضد المشروع الحكومي، استجابة لتهديدات أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران، إلا أن تقديم نتائج دراسة الجدوى أفرغ مساعي العدالة والتنمية لوضع العراقيل التشريعية في وجه المصادقة على المشروع.
وفي وقت شكك الحزب في قدرة المشروع على تحقيق التنمية في مناطق الشمال، كشفت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية بخصوص مداخيل مزارعي “الكيف” أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم سيبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليارات أورو.
