الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 – 03:18
ما زالت قضيّة إغلاق السوق الأسبوعي بأزغنغان التابع ترابيا لإقليم الناظور تستأثر باهتمام الرّأي العام، تزامنًا مع سلسلة من احتجاجات المتضرّرين التي تكلّلت باعتصام ليلي مفتوح منذ 3 أيّام في السّوق المؤّقت الذي أعدّه المسؤولون، حاليا، لتجّار الخضر.
وفي السّياق ذاته، دعا الفرع المحلي الناظور-الدريوش للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى “إعادة فتح السوق الأسبوعي لأزغنغان إلى حين إيجاد بديل منصف وعادل ومتفق عليه بين الجميع، مع وضع حد لمعاناة تجار ومهنيي السوق الأسبوعي الذي ينذر باحتقان وأزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بالمدينة”.
وأوضح الفرع في بيان للرّأي العام أنّ “تجارَ ومهنيي السوق يعيشون، منذ أزيد من 6 أشهر، وضعية اجتماعية واقتصادية مزرية جراء توقف نشاطهم، وصلت إلى حد التشرد والتفكك الأسري والضياع”.
وعبّر البيان ذاته عن استغرابه من ‘استمرار إغلاق سوق أزغنغان، رغم صدور منشور حكومي يسمح بإعادة فتح الأسواق الأسبوعية ضمن إجراءات تخفيف تدابير الحجر الصحّي المعلن عنها سابقا؛ وهو ما تمّ العمل به بالنسبة لجميع أسواق الإقليم، ما عدا سوق أزغنغان”.
وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، مع سلسلة من الاحتجاجات والمراسلات لمختلف الجهات المسؤولة، أعلن الفرع المحلي لعصبة الدفاع عن حقوق الإنسان عن “تضامنه مع التجّار المتضرّرين، مع تحميله مسؤولية الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة للمجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية”.
ويذكر أن السّوق الأسبوعي بأزغنغان، الذي ينشط يومي الاثنين والخميس، أثار جدلا واسعا منذ صدور قرار إغلاقه نهائيا واستغلال وعائه العقّاري لإنشاء مرافق للقرب، حيث تدخّل فاعلون جمعويون وحقوقيون لمؤازرة التجّار المتضرّرين الذين خاضوا إلى حدّ الآن عددا من الاحتجاجات في مدينة أزغنغان وأمام مقر عمالة الناظور، إلى جانب اعتصام ليلي مفتوح بساحة السوق المؤقت.
