أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن قرار حظر التجول الليلي جاء بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، خصوصا في صيغته المتحورة، رغم تضرر الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الظرفية الحالية صعبة، وأن قرار الإغلاق الليلي مبرر وأنه يسانده من موقعه كوزير.

وضمن جوابه على سؤال حول تداعيات جائحة كورونا وحصيلة التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي المغربي وتداعيات قرار حظر التنقل الليلي على النشاط الاقتصادي والتجاري، أوضح العلمي أن التدابير التي يجب أن تتخذ هي مواكبة القطاعات المتضررة، وهو ما يتم الاشتغال عليه حول الدعم الذي يمكن أن يتم خلال شهر رمضان باتفاق مع وزير الاقتصاد والمالية.

العلمي رفض أن يجيب على ما اعتبره شعبوية من طرف البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، الذي اتهم وزراء الحكومة بأن لهم طقوسا خاصة لا علاقة لها بالمغاربة، معتبرا أن “فئة من الوزراء يسكنون الأحياء الراقية لا يهتمون لأمر الفئات الهشة من المواطنين، وخصوصا في رمضان”.

وأكد العلمي أنه يعرف المغرب بطقوسه، “وعشتها لأني ابن مراكش وجامع الفنا وعشت بالبيصارة وأعرف هذا الأمر كله”، رافضا ما وصفها “المزايدات الخاوية، لأن المغاربة يطلبون المعقول، وأنا مغربي أعرف الضرر الذي يلحق بخوتي المغاربة”.

العلمي استغرب سؤاله إن كان يضحك على المغاربة، بالقول: “واش انتما كاضحكو علينا بهذا السؤال، لأن هذا الأمر لا يقبل المزاح أو تبخيس جهود المسؤولين”، موردا أن “قرب الانتخابات والشعبوية متفهمة، ولكن الوقت يتطلب مسؤولية في ظل جائحة أضرت بالمغاربة”.

ودعا المسؤول الحكومي إلى “رفع النقاش إلى مستوى معين لأن المغاربة لا ينتظرون أن يضحك بعضنا على الآخر”، مشددا على أن “المغاربة ينتظرون مجهود الحكومة، لأن شريحة من المغاربة تضررت من الجائحة”.

وسجل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه “لا يوجد تصور لتطور الجائحة”، و”لن أكشف عن أسرار لا يجب أن تخرج”، نافيا وجود قرار قبلي بالإغلاق في رمضان.

وأضاف العلمي أن “القرار الذي اتخذ أسبوعا قبل، هو أنه لن يتم الإقفال بسبب التراجع في عدد الإصابات، لكن الأرقام التي سجلت ارتفاعا جعلت القرار يتخذ بسرعة تجنبا للأسوأ خلال شهر رمضان”، مبرزا أن “الجميع يجب أن ينتبه لأن صحة المغاربة أهم من الاقتصاد، ولو تم اتباعي في البداية بضرورة عدم الإغلاق، بدون شك كنا سنكون أمام مصيبة حقيقية”.

وأبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه كمسؤول عن الفئات ضمن الاقتصاد غير المهيكل، كان يمكن أن يطلب ميزانية الدولة كاملة لتوزيعها، لكن هذا الأمر غير ممكن، موردا أن “قرار الإغلاق المفاجئ جعل الإجراءات تتأخر، لأنه لم يكن متوقعا أن نغلق خلال شهر رمضان”.

وأوضح العلمي أن “عددا من الدول التي لم تغلق، شهدت نتائج أخرى، لكن الحمد لله على ما يعيشه المغرب”، معربا عن أسفه لما يعيشه القطاع غير المهيكل بسبب الضرر من جهة، ولعدم تحمل المسؤولية من الطرف الآخر لعدم أداء الضريبة من جهة أخرى، لأنه لا يمكن تقديم المساعدة دون ضرائب.

hespress.com