انتقد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشدة، ورود عبارة في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد تفيد بفقدان الثقة في الأحزاب السياسية، محذّرا من أي خطوة لعودة التكنوقراط لتسيير الحكومة بعد أن حسم دستور 2011 ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات.
وردّ العلمي بانفعال على سؤال لهسبريس في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مع قادة سياسيين، بخصوص عبارة “لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين”، الواردة في تقرير لجنة النموذج التنموي المرفوع إلى الملك، قائلا إن هذه العبارة “تنطوي على خلفية سياسية”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك خلفية سياسية، علاش غادي يجي في تقرير رسمي ويدير هاد العبارة بوحدها، واش ما كايناش عبارات أخرى؟”، معتبرا أن العبارة المذكورة توحي بأنه “لا يوجد أي حزب سياسي يصلح لأن يتولى رئاسة الحكومة”.
وانتقد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بشدة “التقليل من الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية، والرغبة في عودة التكنوقراط”، قائلا: “جيبو هادوك التكنوقراط اللي كتبوا التقرير، باش نعرفو أشنو هي الخلفية باش تّْكتب، واش بغاو يرجعونا لتجربة 2002″، في إشارة إلى تكليف إدريس جطو بتولي رئاسة الحكومة بدل تكليف حزب الاتحاد الاشتراكي الفائز بالانتخابات التشريعية آنذاك.
وواصل المسؤول الحزبي انتقاده ورود عبارة “لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين” في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد بالقول: “إيلا ما كناش صالحين نمشيو فحالنا، ما عندناش مشكل؛ كاين ما احسن منا مرحبا”، قبل أن يستدرك بأن هذا الخيار لا ينغي أن يكون “إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وبالخيار الديمقراطي والتنافس على أساس أن من يفوز بالانتخابات يرأس الحكومة”.
وأشار العلمي إلى أن الصراع السياسي ظلّ دائما قائما بين التكنوقراط والسياسيين منذ نشأة الديمقراطية قبل 800 سنة في إنجلترا، معتبرا أنه “صراع أبدي”، قبل أن يتساءل: “السؤال الذي ينبغي طرحه هو كم يشغل هؤلاء السياسيون من مناصب المسؤولية، هم الوحيدون الذين يحاسَبون، والباقون…؟”.
القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار دافع عن الأحزاب السياسية المغربية وعن الدور الذي تقوم به من أجل تطور المغرب، قائلا إن جميع الهيئات السياسية تبذل جهودا، وإن كانت تختلف في مقاربة الاشتغال ومعالجة القضايا.
وأردف العلمي، حين حديثه عن الخلاف الذي برز حول القاسم الانتخابي: “حين نختلف على موضوع معين كأحزاب سياسية، ونتفق على أن حسمه يجب أن يتم في البرلمان، فهذه هي قمة الديمقراطية، وجميع الأحزاب صوتت لهذا القرار (القاسم الانتخابي) باستثناء حزب واحد”، يقصد العدالة والتنمية.
واعتبر المتحدث ذاته أن النموذج التنموي في شموليته هو تصور وَضَع توجهات عامة محصورة في ما هو تنموي، وليس إجرائيا، كما أنه لم يربط التنمية بما هو سياسي، “لكي نعود إلى الحديث عن تعديل الدستور والديمقراطية والحريات والحقوق”، على حد تعبيره.مهنيو التنشيط والتخييم
