يحل، اليوم الاثنين، المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، حسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجارة الشرقية للمملكة؛ وذلك تنفيذا لقرار عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للجزائر أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن مرسوما رئاسيا جاء فيه أنه “بناء على الدستور، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم أول مارس سنة 2021”.
شريفة لومير، الباحثة في القانون البرلماني، ترى أن “خطوة حل المجلس الشعبي الوطني، التي قام بها الرئيس الجزائري، تعد مجازفة ستطيح بالبلاد في حالة من الفراغ الدستوري خاصة”، مضيفة: “بهذه الخطوة لم يعد للبرلمان أي وجود أو دور تشريعي”.
وسجلت لومير، في حديث مع هسبريس، أن “المادة الـ142 من الدستور الجزائري تنص على تولي رئيس الجمهورية التشريع، وإن كانت نصوص الدستور تكفل له هذا الحق فإن الدولة ستعرف حالة من التخبط والضبابية”، مبررة ذلك بكون “القانون الجزائري يفتي بأن حل البرلمان يعني تجميد العمل بالدستور مما يحيل على ضرورة حصر المدة التي تفصل بين الحل وبين إجراء الانتخابات”.
الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أبرزت أن الدستور الجزائري ينص على إجراء انتخابات في أجل 90 يوما قابلة للتمديد إلى 90 يوما أخرى في حالة تعذر أن تجرى في الآجال المحددة، معتبرة أن “واقع الحال يبين أن هذا الإجراء كان يستلزم الاستعداد له لإنجاحه، خاصة أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع مشروع قانون جديد”.
وترى لومير أن “حل المجلس الدستوري الشعبي الوطني هو انتهاء المهمة التشريعية للمجلس بعد الحل مباشرة وليست دعوة إلى انتخابات مبكرة التي ترافقها المهمة التشريعية للمجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد”، مضيفة أن “البلاد على مشارف الدخول في أزمة دستورية حقيقية بسبب هذا القرار عوض الخروج من الأزمة الحالة”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “الجزائر عرفت حالات حل البرلمان من قبل؛ إلا أنه كان يتم ملء هذا الفراغ بهيئة معينة، خاصة سنة 1992 مع الرئيس السابق الشاذلي بن جديد الذي أسند مهمة ملء الفراغ الدستوري إلى ما سمي المجلس الوطني الانتقالي”.
وكان عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، قد أعلن، في خطابه الأخير، عن “حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة” تنزيلا لما ينص عليه الدستور من أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.
