تشكل الديمقراطية الأفق الإنساني في مجال تدبير الشأن العام، وتعد الانتخابات العمود الفقري للعملية الديمقراطية عمليا؛ فالانتخابات ببساطة هي إجراء دستوري لاختيار من يشغل أو يشغلون منصبا معينا، وهي ممارسة تعود جذورها إلى الرومان والإغريق، كما ارتبطت لاحقا بالديمقراطية التمثيلية في إطار استحالة تحقيق الديمقراطية المباشرة.
إن الأنظمة الانتخابية شأنها شأن الأنظمة السياسية تختلف من بلد إلى آخر، باختلاف السياق التاريخي والحساسيات داخل المجتمع، وبالتالي اختلاف قوانين وأنماط الاقتراع… غير أن المبادئ العامة والقيم المنشودة واحدة، وكل الدول تعمل على تجويد هذه القوانين لتحقق النجاعة المطلوبة من العملية الديمقراطية ككل.
غير أن الأمر يختلف في الدول التي ما زالت تتخبط في مسلسلات أطلقت عليها أسماء كثيرة من قبيل: الانتقال إلى الديمقراطية، الانتقال الديمقراطي، الديمقراطية الناشئة…؛ فمن الصعب ضمان استقرار اتجاه تحرك القوانين الانتخابية في معظم دول العالم الثالث أو بتعبير ألطف الدول السائرة في طريق النمو. المغرب من بين هذه الدول التي عرفت وتعرف تذبذبا وعدم استقرار مستمر في القوانين الانتخابية وأنماط الاقتراع, بل وحتى دوريات تنظيم الانتخابات، إلى درجة يكاد موضوع القوانين الانتخابية بالمغرب يتخذ نفس دورية تنظيم الانتخابات.
هذه المرة، وعلى خلاف الانتخابات الفارطة, كانت لعنصر القاسم الانتخابي حصة الأسد في النقاش المجتمعي حول القوانين الانتخابية. القاسم الانتخابي الذي يقصد به ببساطة، حسب المرجعيات الكبرى في هذا الباب، مجموع الأصوات المعبر عنها مقسومة على عدد المقاعد المتنافس حولها, وفي صيغة أخرى لها مرجعيتها أيضا مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها مقسومة على عدد المقاعد المتنافس حولها.. في كلتا الحالتين، لا يطرح الأمر إشكالا؛ لكن المقترح المطروح للنقاش اليوم هو أن يصبح المعني بالقسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لا عدد الأصوات المعبر عنها، مما سيحدث تغييرات في نتائج الانتخابات بشكل “أوتوماتيكي”، الشيء الذي طرح عديدا من الإشكالات، من المساس بجوهر العملية الديمقراطية إلى حكاية التحكم في الانتخابات، وهذه الأخيرة “التحكم في الانتخابات” لها تاريخ طويل في المشهد السياسي المغربي، من التزوير المباشر إلى ”التزوير الناعم”…
وإذا ما توقفنا لحظة وطرحنا السؤال عن المعني بالعملية ككل وجوهرها ”المواطن” لا أقصد المواطن المهتم بالشأن العام بل المواطن الغارق في إكراهات الحياة الاجتماعية والاقتصادية, هل سيتقاسم معنا نفس الهم؟ طبعا لا، فعدد كبير من المغاربة لا يهتمون بمن ستقسم عليهم عدد الأصوات بل اهتمامهم موجه إلى تقاسم الثروة ومقدرات الوطن، وهل لهم منها نصيب أم نصيبهم المكفول فقط هو نصيبهم من الأزمة. وهنا، يجب أن نستحضر الحراكات الاجتماعية وأزمة “كورونا” وصولا إلى ما يعيشه الشباب من موت بطيء بسبب هشاشة وضعه الاجتماعي والاقتصادي.
إن سؤال المواطن المغربي اليوم حول القاسم الاقتصادي والقاسم الاجتماعي سؤاله هل سيتم اقتسام الثروة على حساب عدد المواطنين أم عدد ناهبي المال العام؟ له سؤال كبير ما جدوى الانتخابات ككل؟ ما جدوى هذه العملية التي تفرز مؤسسات لم تتفاعل مع ما يمر منه الوطن من أزمة إلا بتنفيذ الأوامر.
ليس القاسم الانتخابي والانتخابات برمتها إلا آلية غايتها هي قيم الديمقراطية والتعددية والحرية والمساواة والعدل، وحكم القانون والفصل بين السلطات مجال عام مفتوح، ولربما السؤال الأجدر بطرحه اليوم هو سؤال أنماط الانتقال إلى الديمقراطية قبل أنماط الاقتراع؛ فالتقنيات وطرق حساب الأصوات والأنماط اختلفت والنتيجة واحدة ”قرار يتخذ خارج المؤسسات التي أفرزها المواطنون المتشبثون بأمل الإصلاح ووطن للجميع، وبالتالي قرار خارج الإرادة العامة”.
