قالت مصادر برلمانية إن الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب قررت وضع تعديلاتها بشكل منفرد حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وذلك بسبب الخلافات الكبيرة حول تبني اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، الذي يعارضه بشدة حزب العدالة والتنمية.
وأكد أكثر من مصدر حزبي أن الفرق البرلمانية قررت تفويت الفرصة على “حزب المصباح”، الساعي إلى “لعب دور الضحية” في تعاطيه مع القاسم الانتخابي، مشددين على أن تقديم التعديلات بشكل منفرد يأتي رفضا للاتهامات الصادرة عن الحزب الأغلبي، والقائلة بالتحكم في الأحزاب.
وفي هذا الصدد أعلن أكثر من رئيس فريق برلماني، في حديث مع هسبريس، تبني القاسم الانتخابي ضمن التعديلات، وفي حال لم يتم تقديمه سيتم دعمه بالتصويت لصالحه من طرف أي فريق كان، معلنين أن هدفهم هو ضمان تمثيلية أكبر عدد من الحساسيات السياسية في البرلمان، وليس محاصرة أي حزب.
من جهة ثانية قررت فرق الأغلبية تقديم مقترحاتها بشكل منفرد هي الأخرى، وذلك بسبب المواقف المتناقضة التي سبق أن عبر عنها حزب العدالة والتنمية في علاقته بها، ومن ذلك سحبه التوقيع في آخر لحظة على التعديلات على مشروع القانون الجنائي.
وبالتزامن مع إعلان رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو اليوم الثلاثاء، سيصوت العدالة والتنمية في البرلمان ضد تعديل القاسم الانتخابي في حال تم احتسابه على أساس عدد المسجلين.
وأعلن نائب الأمين العام لـ”حزب المصباح”، في تصريح صحافي مصور، أن فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدا أن التنظيم سعى إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية.
وأكد العمراني في هذا الصدد أن الحزب الأغلبي تنازل عن العديد من الاختيارات التي جاءت في مذكرته الانتخابية، مضيفا: “كان عندنا موقف واضح بشأن السعي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.
وجدد العمراني التأكيد أن رفض المس بالقاسم الانتخابي، الذي عبرت عنه بيانات الأمانة العامة للحزب، جاء لاعتبارات مبدئية ودستورية، وأن التجربة المقارنة لا تسنده، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا.
