اتهم المجلس الجماعي للقباب بإقليم خنيفرة رئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد، وبعض أعضاء المجلس، بإقصاء ساكنة الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب، وبالعداء الشديد للتنمية بكل أشكالها بالإقليم.
وناشد المجلس الجماعي وزير الداخلية، من خلال بيان تتوفر عليه هسبريس، فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مؤسسة جهة بني ملال خنيفرة، وفي إقصاء جماعات وأقاليم من التنمية الجهوية، وفي مآل المبلغ المخصص لجماعة القباب الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب.
وطالب المجلس الجماعي والي جهة بني ملال خنيفرة بـ”إعادة الأمور إلى نصابها، وحمل رئيس الجهة على تفعيل المنهجية التي اعتمدها المجلس الجهوي في توزيع الاعتماد الخاص بالماء الصالح للشرب على أقاليم الجهة ليشمل جماعة القباب بإقليم خنيفرة، على غرار الأقاليم الأخرى بالجهة”.
وعبر المجلس الجماعي ذاته، في بيان إلى الرأي العام الجهوي والمحلي والوطني، عن استغرابه الشديد إقصاء ساكنة الجماعة، التي تقدر بحوالي 10 آلاف نسمة، من مشروع للماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة.
وأوضح المصدر نفسه أن “الساكنة كانت قد استبشرت بتخصيص اعتماد مبلغ 5 ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم لمعالجة النقص الحاد في مادة الماء الصالح للشرب، إلى جانب أربعة أقاليم أخرى تابعة للجهة (…)، إلا أن رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب أقدموا على حرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور”.
وجاء في البيان أن “رئيس الجهة قام ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي إلى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة والبرلماني (ن. ص) بجماعة سيدي لامين، في خرق خطير للقانون التنظيمي للجهات، ولا سيما المادة 244 منه التي تنص على عدم تنازع المصالح وعدم استغلال مواقع النفوذ”.
واعتبرت الوثيقة أن الرئيس ونائبه وبعض الأعضاء حولوا مؤسسة الجهة إلى شركة ربحية لا تخضع للضرائب، مشيرا إلى أن “النائب المذكور قام ببيع الضيعة بأكثر من ضعفي ثمنها، بربح يزيد على حوالي مليارين من السنتيمات على حساب التنمية بالإقليم”، حسب لغة البيان.
وشجب المجلس الجماعي “الأسلوب الذي يتم به برمجة وإسناد مشاريع تنموية من قبل رئيس الجهة في مقايضة منه للجماعات، يشترط فيه على رؤسائها تغيير انتمائهم الحزبي والالتحاق بالحزب الذي ينتمي اليه مقابل الاستفادة من المشروع”.
ودعا المجلس الجماعي للقباب إلى عقد دورة استثنائية لتدارس هذا الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترجاع حق ساكنة الجماعة، الذي وصفه بـ”المسلوب”.
