الجمعة 12 مارس 2021 – 18:59
خاضت، مؤخرا، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية رئيس الحكومة، صراعا محتدما مع شركة دار أبي رقراق للنشر والطباعة وصل مداه إلى القضاء الإداري لينصف في الأخير الوكالة.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية تطلب تعويضها بأموال عمومية بعلة كتب إضافية أنجزتها لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛ لكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت، في التاسع من مارس الجاري، بموجب قرار ضمن ملف عدد 335/7207/2020، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طلب الشركة لانتفاء أية مديونية مفتعلة على كاهل الوكالة.
ويندرج قرار محكمة الاستئناف الإدارية في سياق الحكامة القضائية والتطبيق السليم للقانون، إذ قضت في ملفات أخرى ضد الشركة المذكورة برفض طلبها لعدم استحقاقها لأموال عمومية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد “حاولت الشركة جاهدة الإسراع بإجراءات المصادقة على الحجز المباشر الذي أوقعه المفوض القضائي خاصة بعدما اكتشف أمرها، لكونها أقدمت خلسة ودون إذن كتابي من الدولة المغربية على إنجاز كتب ودلائل خارج أرض الوطن بدولة إيطاليا من خلال تعاقد من الباطن مع الشركة الأجنبية روطوليطو ثبت أنها معيبة وغير متطابقة”.
وقد قامت الشركة بشحن هذه الكتب والدلائل على متن 11 حاوية من ميناء إيطالي إلى ميناء الدار البيضاء؛ وهو ما يشكل خرقا للمادتين 155 و158 من قانون الصفقات العمومية الذي يعطي الأفضلية للمقاولة الوطنية، وهو الأمر الذي دفع الوكالة إلى تقديم طعن من أجل إعادة النظر وشكاية موازية أمام النيابة العامة.
وذكر مصدر مطلع على هذا الملف أن الشركة “تشن حربا على الوكالة ومديرها في سياق ظرفية زمنية حرجة فرضتها جائحة “كورونا” اقتضت من المشرع سن قانون تعديلي، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المغربية لإجراءات استعجالية لحماية وإنقاذ المقاولة الوطنية وإعطائها الأولوية وفق مقتضيات المادة 155 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 وكذا منشور رئيس الحكومة رقم 19/2020 الصادر بتاريخ 25/11/2020″.
