علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مفوضا قضائيا، سيكون معززا بالقوات العمومية، سيقوم بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، المتعلق بالحجز على فندق من خمس نجوم تعود ملكيته لبرلماني سابق.
وحسب مصدر مطلع فإن وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش طلب من والي الأمن بالمدينة نفسها مؤازرة المفوض القضائي يوم الإثنين المقبل، وذلك لتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الأمر في أحسن الظروف.
وكشف مصدر الجريدة أن شركة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، ويعمل جاهدا على العودة إلى المؤسسة التشريعية، مطالبة بأداء مبلغ يناهز مليارا و400 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق.
وأورد مصدر الجريدة أن الشركة المذكورة كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها إلى أن تلجأ إلى القضاء التجاري لإنصافها.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المحكمة التجارية بمراكش قضت استئنافيا بأداء شركتين تعودان للقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل التحاقه بالاتحاد الدستوري مؤخرا، ما قيمته 13228398.00 درهما لفائدة الشركة التي تقدمت بالشكاية.
واتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالبرلماني السابق، غير أنه رفض التعليق على الموضوع، فيما أكد مقرب منه أن الملف مازال سيعرف مساطر قضائية باللجوء إلى محكمة النقض، معتبرا أن الأمر لا يستدعي التعاطي معه إعلاميًا.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد بجعل شركتين تعود ملكيتهما للبرلماني السابق، الطامح للعودة إلى مجلس النواب، متضامنتين في الأداء، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة، شركة “الدولية لتجهيز الفنادق”، محددا في 13228398.00 درهما، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
