الجمعة 20 نونبر 2020 – 11:10
أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عن موافقتها على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من ثغري سبتة ومليلية على الساحل المغربي، حيث صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا؛ بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد رأت المحكمة الإسبانية سالفة الذكر أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، موضحة أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
ولا يشمل هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية سوى سبتة ومليلية، حيث انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين في المائة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى حوالى 1500.
