قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ضم ملف جديد إلى ملف صاحب قناة “بلا حدود”، الذي توبع عقب قيامه بالتشهير من المواطنين والشخصيات العمومية والفنانين وغيرهم.
وبثت الهيئة التي تنظر في الملف، خلال ثانية الجلسات المنعقدة اليوم الخميس، في الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة؛ وذلك بالنظر إلى وحدة الأطراف والموضوع.
كما جرى، خلال هذه الجلسة التي أجلت إلى غاية الخميس المقبل، تسجيل العديد من النيابات من طرف المحامين الذين يؤازرون شخصيات تعرضت للتشهير والقذف من طرف صاحب القناة المذكورة.
وأكد المحامي فيصل أومرزوك، دفاع المطالبة بالحق المدني، اليوتيوبرز سميرة الداودي، أن موكلته تعرضت للتشهير والقذف وضرر بليغ من طرف صاحب “قناة بلا حدود”؛ وهو ما جعلها تتقدم بشكاية ضده.
وأوضح المحامي نفسه أن شخصيات عديدة تعرضت لأضرار من لدن صاحب القناة المذكورة المعتقل، مشيرا إلى أن “هناك اختلافات بحسب الضرر الذي تعرض له كل شخص ومحيطه وعمله”.
من جهتها، لفتت المطالبة بالحق المدني إلى أنها لن تتوانى عن متابعة من يقومون بالتشهير بها قضائيا، على اعتبار أنهم يتسببون في الرهاب النفسي لضحاياهم.
وتقدم الدفاع، خلال هذه الجلسة، بضرورة استدعاء جميع الضحايا وإجراء مكاشفة ومواجهة، مع وجوب أن تكون المحاكمة حضورية.
وينتظر، حسب ما توصلت به جريدة هسبريس، أن يتقدم مجموعة من الأشخاص المتضررين من القناة المذكورة بشكايات لدى النيابة العامة المختصة لتنضاف إلى الشكايات الحالية.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا، بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات “يوتيوب”.
