أفرج عصر اليوم الأربعاء عن المحامي والحقوقي منتصر بوعبيد، الذي توبع رفقة شقيقين له بتهمة إهانة موظفين عموميين، بعدما تمت متابعته في البداية بتهمة احتجاز ضابط شرطة يعمل بأمن بنسليمان.
وغادر المحامي، رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، السجن المحلي الحجيبة، المتواجد بتراب جماعة ثلاثاء الزيايدة بإقليم بنسليمان، حيث وجد في انتظاره عددا من المحامين من هيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من الحقوقيين ومن أقاربه.
واعتبر المحامي عبد الجليل فوزي، دفاع المتهم الذي توبع في حالة اعتقال رفقة شقيقين له، أن الهيئة القضائية التي أصدرت قرارها بالإفراج عن المحامي المعتقل “كانت جريئة في اتخاذ هذا القرار، وأرجعت الأمور إلى نصابها”.
وقال عضو هيئة الدفاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما وقع بين المحامي وضابط الأمن لا نحبذ أن يؤسس لعداوة بين رجال الأمن والمحامين، على اعتبار أن الأمني يقوم بدور الأمن ونحن المحامين نقوم بالدفاع عن الحقوق في إطار الأمن القضائي”، داعيا إلى جعلها حالة شاذة.
من جهته، عبر المحامي المفرج عنه عن امتنانه لجميع الذين وقفوا بجانبه في هذه المِحنة، بدءا من هيئة الدفاع والحقوقيين، منوها في الوقت ذاته بالتعامل الإنساني معه من طرف العناصر الأمنية خلال مرحلة الحراسة النظرية، وكذا بتعامل إدارة السجن المحلي معه.
وجرى الإفراج عن المحامي منتصر بوعبيد بعد تقديم ضابط الشرطة المشتكي تنازلا عن القضية يوم الإثنين، في جلسة عرفت حضور الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وهو ما حذا بالهيئة إلى منحه السراح المؤقت اليوم.
وشهدت جلسات متابعة المحامي منتصر بوعبيد عن هيئة الدار البيضاء نقاشا حادا بين العشرات من المحامين والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبنسليمان، إلى جانب تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية من طرف حقوقيين.
وتفجرت هذه القضية بعدما أقدم ضابط شرطة ببنسليمان على طرق منزل المحامي منتصر بوعبيد، بناء على شكاية تقدم بها جار المحامي الذي يشتغل بدوره ضابط شرطة، بدعوى انبعاث ضجيج من شقته، وهو ما رفضه هذا الأخير، مستفسرًا عما إن كان الضابط يتوفر على قرار من النيابة العامة لتفتيش المنزل.
ونشب خلاف حينها بين المحامي وشقيقيه والضابط الذي حل للمعاينة، ليتهمهم هذا الأخير بتعنيفه واحتجازه، وبالتالي تقررت إحالتهم على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهمة جناية الاحتجاز، بيد أن الوكيل العام أعاد الملف إلى المحكمة الابتدائية لكون الأمر يتعلق بجنحة إهانة موظفين عموميين فقط.
