في تطور جديد لقضية الودادية السكنية “المحيط الأزرق” بالمنصورية، التي راح ضحيتها مئات المواطنين، ضمنهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بمنح السراح المؤقت لرئيس الودادية الذي كان قد أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم. في المقابل، تقرر وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره.
وأثار هذا القرار الصادر عن غرفة الجنايات غضبا كبيرا في صفوف العشرات من المنخرطين في الودادية الذين احتجوا على ذلك، معتبرين أنه ينسف مطالبهم باسترجاع المبالغ التي ضاعت منهم في هذا المشروع السكني.
وينتظر أن تتوصل هيئة الحكم بمحضر معاينة للمشروع السكني، يشرف على إنجازه قاض معين من طرف المحكمة إلى جانب كاتب للضبط، وذلك بعدما استجابت المحكمة لدفاع الضحايا الذين يفوق عددهم الألف منخرط، الذي طلب إجراء معاينة للمشروع، بعدما كان الخبير أكد الانتهاء من عملية بناء الشقق بينما يكذب المنخرطون ذلك.
وحل القاضي وكاتب الضبط، في الـ18 من شهر دجنبر، بالمشروع السكني بالمنصورية، مرفوقين بمجموعة من المنخرطين بالتعاونية ودفاعهم، للوقوف على انتهاء الأشغال من عدمه، ورفع تقرير للمحكمة التي ستنظر في ذلك خلال الجلسة التي ستعقد يوم 27 يناير المقبل.
وكانت الهيئة القضائية ذاتها قررت أيضا إجراء خبرة محاسباتية جديدة، على اعتبار أن الخبرة التي تتوفر عليها ضمن وثائق الملف ناقصة ولا تحتوي على مداخيل تهم السنوات الماضية، وهو قرار يأتي في ظل عجز نوفل الورادي، رئيس ودادية “المحيط الأزرق”، عن تبرير مصير الـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
ويأتي هذا القرار من لدن محكمة الاستئناف بعدما كانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أدانت رئيس ودادية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، عقب تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم، وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.
وكان رئيس الودادية المعني قد اعترف بتأسيسه لعشر شركات “صورية” باسم سائقه الخاص، قبل أن يحول ملكيتها بالكامل في اسم والدته المسنة، ويمرر إلى هذه الشركات العديد من صفقات مشروع “أتلانتيك بيتش”، قصد التحايل على المنخرطين بشأن الصفقات التي يبرمها باسمهم.
