أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، ملف محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية (خ. و)، وزوجته مزدوجة الجنسية، ومهندس معماري من هيئة الرباط، إلى 3 يونيو المقبل كجلسة جديدة للبت في القضية.
وقرر رئيس الهيئة القضائية التي تبت في هذا الملف، الذي انفجر خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، انطلاق مناقشة القضية، بعدما أمهل خلال الجلسة الماضية محاميّا نصب لأول مرة للدفاع عن المتهمة الثانية “ص، ب” لإعداد ملف الترافع عن موكلته.
ومن أسباب تأخر الجلسة السابقة كذلك، الاستجابة لمحام آخر طلب مهلة للقاء المتهم الأول في هذه القضية المدير السابق للوكالة الحضرية، الذي يقضي عقوبة سجنية ابتدائية نافذة مدتها 10 سنوات.
وكان قاضي التحقيق تابع المتهم الرئيسي بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 248 من مجموعة القانون الجنائي، في حالة اعتقال.
أما زوجته (ص. ب)، ومهندس من هيئة الرباط، فحكم عليهما طبقا لمقتضيات المادتين 129 و248 من مجموعة القانون الجنائي في حالة سراح مع منعهما من مغادرة التراب الوطني.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، إدانة (خ. و) خلال شهر فبراير الماضي بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
قضت الغرفة ذاتها في حق زوجة مدير الوكالة الحضرية “ص. ب” والمهندس المعماري بالرباط (س. م) بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما. وحكمت على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة طالبت بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال أيضا بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وترتبط هذه القضية بشكاية مباشرة لمنعش عقاري وسياحي بمراكش إلى رئيس النيابة العامة، نصبت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا أمنيا مكن من توقيف مدير الوكالة الحضرية متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته.
