مازال قطاع السياحة في المغرب يحصي الخسائر منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد السنة الماضية إلى غاية اليوم، جراء استمرار القيود على السفر وانعدام الثقة لدى المسافرين.
ويساهم قطاع السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل كبير، إذ يُشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من نصف مليون شخص، ويعتبر أبرز القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.
وحسب معطيات أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن المداخيل السياحية تراجعت بنسبة 67.2 في المائة برسم شهر يناير 2021، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 4.5 مليارات درهم.
وأوردت المديرية، ضمن مذكرة الظرفية برسم شهر مارس الجاري، أن قطاع السياحة مازال يعاني من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، مبرزة أن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78.9 في المائة في نهاية نونبر 2020، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المائة، مقابل زيادة قدرها 5.3 بالمائة و5.2 في المائة، على التوالي، سنة قبل ذلك.
وعلى المستوى الدولي، ذكرت المذكرة استناداً إلى بيانات لمنظمة السياحة العالمية أن ظهور طفرات جديدة من “كوفيد-19” دفعت العديد من الحكومات إلى إعادة النظر في جهودها لتخفيف القيود المفروضة على السفر.
وإلى حدود بداية شهر فبراير المنصرم، تم إغلاق 32 بالمائة من الوجهات في العالم بشكل كامل أمام السياحة الدولية، ليصبح المجموع 69 دولة، منها 30 دولة تقع في آسيا والمحيط الهادئ، و15 في أوروبا، و11 في إفريقيا، و10 في الأمريكتين و3 في الشرق الأوسط.
وأشارت مذكرة الظرفية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن من بين هذه البلدان تم إغلاق 38 وجهة لمدة 40 أسبوعاً على الأقل، فيما مازالت 34 بالمائة من الوجهات في العالم مغلقة حالياً بشكل جزئي أمام السياحة الدولية.
وفي ظل انحسار السياحة الدولية، يرى عدد من المهنيين في القطاع أن الأمل يجب أن يعقد على السياحة الوطنية بتشجيع المواطنين على السفر والإقامة في الفنادق؛ وذلك في حديث عن عودة الحركة الدولية للسياحة ما بعد 2022.
ومع استمرار حملة التلقيح وطنياً بوتيرة مرتبطة بوصول شحنات اللقاح، وتعليق الرحلات الجوية مع أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى المغرب، فإن الحديث عن انتعاش السياحة مع قرب فصل الصيف يبقى أملاً بعيد المنال.
