رصد أعضاء فدرالية “تجارة 2020″، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وجود مجموعة من المعيقات التي تحول دون تسجيل مزيد من تطور أنشطة التجارة الإلكترونية، رغم تسجيل انتعاش مهم في معاملات هذه التجارة السنة الماضية.
وعبر أعضاء الفدرالية، خلال لقاء نظم أمس، عن اعتقادهم أن جائحة فيروس “كورونا” ساهمت بشكل كبير في إبراز أهمية هذا النشاط، ومساهمته في خلق دينامية تجارية تستفيد منها سلاسل الإنتاج الوطنية.
وقال لعربي علوي بلغيتي، عضو فدرالية “تجارة 2020″، إن القطاع غير المهيكل يساهم في عرقلة نمو وتطور التجارة الإلكترونية بالمغرب بشكل كبير، وهو مشكل تعاني منه مجموعة من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف عضو فدرالية “تجارة 2020” أن “القطاع غير المهيكل يوفر منتجات مجهولة المصدر، وبأسعار تقل بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المائة مقارنة مع بضائع مشابهة تعرض في القنوات الرسمية، وهو ما يجعل عددا من المستهلكين يتوجهون إلى هذه القنوات التي تفرض منافسة غير متكافئة مع القنوات المهيكلة”.
وأضاف لعربي علوي بلغيتي: “المستهلك المغربي لم يتعود بعد على المطالبة بالفاتورة وضمانة ما بعد البيع، وهي الأمور التي توفرها القنوات الرسمية التي تشتغل في إطار قانوني معترف به”.
من جهته أكد كل من فهد بناني وعبد الباقي اليوسفي أن هناك هيمنة واضحة لثقافة السيولة والأوراق النقدية، وهو ما يعيق بشكل كبير توسع دائرة المعاملات المالية الإلكترونية.
وأضاف المتحدث أن “القوة الشرائية للمغاربة تساهم كذلك في إعاقة نمو هذه التجارة، كما أن المقاولة المغربية لم تضع بعد ثقتها في قنوات التجارة الإلكترونية لاعتمادها كوسيلة لتسويق منتجاتها”.
يشار إلى أن عدد المواقع المغربية المتخصصة في التجارة الإلكترونية يتجاوز ألف منصة؛ من ضمنها 500 موقع تم تأسيسه سنة 2019.
