على بعد يوم واحد فقط من تقديم الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، شهدت فرق المعارضة خلافات عميقة بينها، خصوصا في ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعلمت هسبريس أن اللقاء الذي عقده كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الأحد، لم يؤد إلى اتفاق بين مكونات المعارضة، وخصوصا في ما يتعلق باللائحة الجهوية والقاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد استدعى أمناء الأحزاب الثلاثة قيادات تنظيماتهم للتشاور، على أساس عقد لقاء ثان مساء اليوم الإثنين للحسم في الخلافات بينهم أو تقديم التعديلات بشكل منفرد للجنة الداخلية بمجلس النواب صبيحة غد الثلاثاء.
مصدر الجريدة أكد أن الخلاف حول القاسم الانتخابي ليس كبيرا، متوقعا أن يتم الاتفاق عليه وتبني فكرة تقديمه على أساس المسجلين ضمن التعديلات، مؤكدا أن ذلك راجع إلى التحفظ الذي أبداه عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رغم توجه الأغلبية منهم إلى القبول به.
وفي هذا الصدد سجل مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن التنظيم رغم تضرره من القاسم الانتخابي إلا أن دوافع المطالبين باعتماده تبقى وجيهة، معتبرا أن “ضمان تمثيلية القوى الصغيرة في البرلمان يتطلب جزءا من التضحية بعدد من المقاعد”.
من جهة ثانية فإن الخلاف بين أحزاب المعارضة يكمن في اللائحة الجهوية، إذ طالب كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بتخصيص دائرتين من أصل 12 للشباب، وهي الفكرة التي رفضها حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا الصدد أكد مصدر من المعارضة أن الخلاف بين الطرفين يرجع إلى كون “البام” يطالب بتخصيص دائرتين حصريا للجهة 13 الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، موضحا أن الخلاف حول هذه النقطة يمكن أن يؤدي إلى تقديم كل حزب تعديلاته منفردا.
جدير بالذكر أن رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أعلنت أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو يوم الثلاثاء ظهرا.
