الإثنين 26 أبريل 2021 – 18:34
شهدت الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء على مقربة من قنطرة وادي تانسيفت بمراكش، إنزالا أمنيا مكثفا خلال عملية الحجز على منقولات فندق في ملكية برلماني سابق.
وبناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة التجارية بمراكش، طوقت القوات العمومية، اليوم الاثنين، فندقا من خمس نجوم، تعود ملكيته إلى شركتين تابعتين لبرلماني سابق عن دائرة الرحامنة.
ومنعت القوات العمومية البرلماني السابق الذي يقود حزب الاتحاد الدستوري ويسعى إلى العودة إلى مجلس النواب باسمه في الانتخابات المقبلة، من الولوج إلى المؤسسة الفندقية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، التي ألزمت المعني بالأمر بأداء مبلغ يناهز مليارا و400 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق.
ولم يستسغ البرلماني السابق هذا القرار؛ إذ ظل يصرخ في وجه الحاضرين، فيما دخل نجله في مناوشات مع أحد المصورين الصحافيين الذين حضروا لتغطية هذا الحدث، والذي تم نقله إلى المستعجلات.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش طلب من والي الأمن بالمدينة نفسها مؤازرة المفوض القضائي، وذلك لتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الأمر في أحسن الظروف.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن الشركة الدولية لتجهيز الفنادق كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها إلى أن تلجأ إلى القضاء التجاري لإنصافها.
وأبرزت المعطيات نفسها أن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم، غير أن المحكمة التجارية قضت استئنافيا بأداء شركتين تعودان للقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل التحاقه بالاتحاد الدستوري مؤخرا، ما قيمته 13228398.00 درهما لفائدة الشركة التي تقدمت بالشكاية.
