طلب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية من رئيس الجماعة الترابية دار ولد زيدوح التدخل لحماية ساكنة الجماعة من خطر انتشار الكلاب الضالة بمركز ودواوير الجماعة الترابية.

وأوضح الفرع الحقوقي أن انتشار الكلاب الضالة على شكل قطعان وبأعداد هائلة بمختلف دواوير الجماعة الترابية، وخاصة بمركز دار ولد زيدوح، بات يشكل خطرا على الساكنة، ومن شأنه أن يتسبب في نقل أمراض معدية.

وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، من خلال رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أنه سبق أن وضع رسالة في الموضوع لدى كتابة الضبط بالجماعة تحت عدد 1022 بتاريخ 18/09/2019 ولم تتدخل الجهات المختصة.

وممّا جاء في رسالة المركز “إننا مرة أخرى نطلب منكم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الساكنة وممتلكاتها وحفظ السلامة الصحية والجسدية للمواطنين، من باب المسؤولية الملقاة على عاتقكم وتماشيا مع روح القانون التنظيمي 14/113 المنظم للجماعات الترابية، وخصوصا الفصل 100”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال أكرام محمد، رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، إن “الكلاب الضالة أضحت خطرا يُهدد حياة المتمدرسين والمسنين والنساء، ويُؤرق حياة الأسر بشكل مخيف”، داعيا السلطات المحلية إلى التصدي للظاهرة، والقيام بحملة تطهيرية لضمان أمن وسلامة الساكنة، موضحا أنه “لا ينبغي لبعض الإجراءات المتخذة أن تسبّب أزمات أمنية واجتماعية للأسر”.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، ذكّر جمال شوقي، رئيس المجلس الجماعي لدار ولد زيدوح، بفحوى مذكرة وزارية تضم مجموعة من الشروط، من بينها “منع قتل الكلاب” واحتجازها، مع ضرورة تعقيمها وإخضاعها للإخصاء من طرف طبيب بيطري.

وأضاف شوقي أن “الجماعة الترابية دار ولد زيدوح شأنها شأن باقي الجماعات المجاورة بالإقليم التي تعرف وضع مماثلا، ما يعني أن أخذ أي مبادرة في هذا الإطار تستوجب التنسيق مع السلطات المختصة”.

hespress.com