تذمر واسع يعيشه منتمون إلى حزب العدالة والتنمية في مدينة آسفي ونواحيها، عقب ما اعتبروه “كولسة” في المؤتمر المحلي الأخير حالت دون محاسبة برلمانيين عن الحزب، وتمهد لإعادة صعود وجوه صارت مرفوضة داخل المكتب المحلي نفسه.
ووفق معلومات استقتها هسبريس، فإن من بين أوجه التذمر، عدم تجاوز عدد الحاضرين في المؤتمر المحلي للحزب الخاص بإفراز الترشيحات، 60 عضوا، في حين إن عدد المنخرطين بآسفي يقارب ثلاثمائة.
وعرف حزب العدالة والتنمية بآسفي استقالة مستشار جماعي، ومسؤول عن المكتب المحلي لشبيبة الحزب، واستقالة مرشحين آخرين من المكاتب القروية في جماعات “دار بلقايد” و”الصعادلة” و”الصويرية” (المْعاشات). ومن المرتقب أن تطفو على السطح استقالات جديدة في القادم من الأيام.
ووفق المعلومات ذاتها، فمن أبرز الإشكالات التي خلقت موجة التذمر داخل المكتب المحلي للـ”بي.جي.دي”، كون برلمانييه “لم يكونوا في مستوى تطلعات الحزب والساكنة”، ودخلوا في صراع مع رئيس الجماعة الذي ينتمي بدوره إلى الحزب، وتحالفوا مع “خصوم سياسيين” في سبيل ذلك.
ويقف وراء العزوف عن حضور المؤتمر، والاستقالات من الحزب بالمدينة ونواحيها، موقف عام من برلمانيي الحزب و”وعودهم المخلفَة، خاصة في العالم القروي، حيث لم تفتح مكاتب للتواصل، ولم تجر زيارات كان موعودا بها”.
ويتهم أعضاء بارزون من الحزب برلمانييهم الثلاثة بأنهم قد جاؤوا بـ”أتباعهم” في المؤتمر الأخير لـ”الاستيلاء على المؤسسات”، لأنه المحطة التي تفرج عن لجنة ممثلي الجماعة المحلية، والتي سيحدد بعدها من سيرشح للبرلمان ومن سيرشح للمجلس الإقليمي.
وقد جاء هذا في وقت كان ينتظر فيه كثير من المنتمين لحزب العدالة والتنمية بآسفي ونواحيها أن يكون المؤتمر محطة لـ”تقويم أداء منتخبي الحزب”، برلمانيين ورئيسا للجماعة وممثلين للساكنة، وهو “ما لم يتحقق”، بل “مع الكولسة، سيتكرر الخطأ نفسه”، وفق المعلومات ذاتها.
وفضلا عن الاستقالات التي تمت، أو القادم منها، من المرتقب أن تعرف آسفي مقاطعة مجموعة من المنتمين لحزب العدالة والتنمية ووجوه محلية بارزة فيه للحملة الانتخابية للحزب.
