طالب المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بإرجاع، مبالغ الدعم غير المستحقة، التي بلغ مجموعها 7.76 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات اتنخابية سابقة 2011 و 2015 واقتراع 2016 وكذلك برسم الدعم السنوي 2017 و2020.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له صدر مؤخرا على تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، على أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق 1.32 مليون درهم، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي أجلها ، 37 مليون درهم، والدعم الذي لم يتم اثبات صرفه بالوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة 5.07 مليون درهم.
[embedded content]
وأضاف التقرير أن أربعة أحزاب لم تقدم الكشوفات المتعلقة بالحسابات البنكية، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية والحزب الديموقراطي الوطني، فيما لم يقدم كل من الحزب الديموقراطي الوطني والنهج الديموقراطي جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليها في المادة 44 من القانون التنظيمي 29.11.
وقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرروة إرجاع المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة إلى الخزينة، وتلك التي لم يتم الإدلاء بصرفها بوثائق إثبات.
[embedded content]
