دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد.
واعتبر المجلس، ضمن رأي نشره حول هذا الموضوع، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” كشفت القدرة على الابتكار والصمود الصحي والصناعي الذي ينبغي أن يكون البلد قادراً على إبرازه في مثل هذه الظروف.
وذكرت الهيئة العمومية الاستشارية أن هذه الأزمة أبانت بجلاء عن مختلف المؤهلات التي تزخر بها البلاد، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلي في المسار الصناعي القائم على الابتكار التكنولوجي.
ومن أجل تحقيق الهدف، يتوجب حسب المجلس إعداد سياسة ابتكارية طموحة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وقدم من أجل ذلك توصيات ببعدين إستراتيجي وإجرائي من أجل إزالة العوائق التي من شأنها أن تحول دون إرساء هذه السياسة، وتطوير الآليات المُناسبة لها.
ويرى المجلس أن القدرة على الابتكار تتطلب من البلدان اليوم توفير بيئات ملائمة وإنجاز عمليات جماعية يُساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، وطنيا وجهويا، والجامعات والمُقاولات.
ويقترح المجلس الاقتصادي في هذا الصدد إحداث هيئة للحكامة الإستراتيجية يناط بها تحديد إستراتيجية وطنية للابتكار، على أن يخصص تمويل عمومي لهذا الغرض؛ علاوة على البحث عن تمويلات عمومية أو خاصة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليا.
وتضمنت مقترحات المجلس أيضاً إحداث لجنة من قبل هيئة الحكامة الإستراتيجية للتتبع الإجرائي تتوفر لها المرونة اللازمة من أجل التتبع المُنتظِم لمختلف العمليات والنتائج المُحصلة، كما يتم على الصعيد الجهوي إحداث هيئة مماثلة تتمتع بنفس الصّلاحيات.
وجاء ضمن المقترحات أيضا تنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة، وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين في مجالين أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي، وتحديد، على مستوى كل إستراتيجية قطاعية، محور للبحث والتطوير والابتكار.
وأكدت المجلس الاقتصادي على أهمية تشجيع بيداغوجيا ملائمة للابتكار وإدماج التصميم وإدارة المشروع على مستوى المنظومة التعليمية؛ ناهيك عن إحداث تحوّل في الوضع الاعتباري للجامعة، من مجرد مؤسسة عمومية ذات طبيعة إدارية إلى مؤسسة تتمتع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.
أما على المستوى الإجرائي فيقترح المجلس توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطور، وبأن تصبح مقاولة مستدامة ومدرة للربح، وإعادة التفكير في اعتماد إطار مبسط وواقعي ينظم هذه العلاقة، يكون الهدف الرئيسي منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تستفيد منها كل الأطراف.
