رفعت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بإقليم سيدي سليمان عريضة إلى الديوان الملكي وإلى المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية وعمالة الإقليم ذاته احتجاجا على ما سمته بـ”الاختلالات التي يعرفها المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي سليمان”.
وجاءت العريضة، التي وقّعتها خمسون هيئة مدنية وحقوقية ومهنية، بعد أن قام رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي سليمان بإعفاء عضوين من أعضاء المجلس، “مشهود لهما بالكفاءة والاستقامة، وبطريقة فجائية، ولأسباب انتقامية”، كما جاء في العريضة.
وتضيف الهيئات الموقعة على العريضة أن العضوين اللذيْن جرى إعفاؤهما من مهامهما بالمجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي سليمان يتميزان بالجدية والتفاني في عملهما، وبالتواصل الدائم مع ساكنة الإقليم، ولهما علاقة طيبة مع القيمين الدينيين، مبدية استغرابها من قرار إعفائهما.
وحسب الوثيقة نفسها، فإن رئيس المجلس العلمي المحلي المذكور عوّض عضوي المجلس اللذين تم إعفاؤهما بـ”أشخاص غير معروفين، أحدهم حديث العهد بالإقليم، ولا أثر لهم يُذكر على صعيد مدينة وإقليم سيدي سليمان”.
وناشدت الهيئات المدنية والحقوقية والمهنية الموقعة على العريضة المرفوعة إلى الديوان الملكي والمؤسسات المعنية التدخل “من أجل تصحيح هذا الوضع الخاطئ، وأن ترجع الأمور إلى نصابها؛ حتى تؤدي هذه المؤسسة العلمية دورها الصحيح في تأطير المواطنين والمواطنات، والقيمين الدينيين، في جو من الأمن والثقة والسلام”.
من جهة ثانية، اشتكت الهيئات الموقعة على العريضة من “الإقصاء والتهميش الذي مورس في حق سكان مدينة سيدي سليمان منذ تأسيس إقليم سيدي سليمان، حيث تغيب عن المجلس العلمي المحلي، منذ تأسيسه أواخر سنة 2010، أي تمثيلية للمدينة”.
وتضيف الوثيقة نفسها بأن الشخص الذي اختارته رئاسة المجلس العلمي المحلي كممثل لمدينة سيدي سليمان غير معروف بالمدينة، وأنه لم يستقر بها سوى ستة أشهر ليغادرها، قبل تنصيبه عضوا بالمجلس العلمي المحلي، إلى مدينة القنيطرة، معتبرة أن هذه الواقعة “تطرح أكثر من سؤال”.
وحسب الهيئات الموقعة على العريضة تبيّن لها، بعد التحري، أن الشخص الذي جرى تعيينه في المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي سليمان هو صهر رئيس المجلس العلمي السابق، ملتمسة “تصحيح هذا الوضع الشاذ، حفاظا على الصورة المباركة للمؤسسة الدينية عند عموم المواطنين”.
