دعا يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، إلى القيام بتقييم لما تمت أجرأته من الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، لمعرفة ما نُفذ من مقتضياته على أرض الواقع، مبرزا أن المجلس بصدد إنجاز دراسات حول العوائق التي تواجه النساء في الولوج إلى مجال الإعلام والصحافة.
وأشار مجاهد، في مداخلة ضمن ندوة رقمية نظمها المجلس الوطني للصحافة حول موضوع صورة المرأة في الإعلام، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أن المجلس منكب على دراسة الرقم المتعلق بنسبة ولوج الطالبات خريجات معاهد وكليات الصحافة والإعلام إلى هذا المجال، الذي لا يتعدى 29.99 في المائة.
وأضاف المتحدث ذاته أن الرقم المذكور يطرح أكثر من سؤال من أجل فهم مغزاه ودلالاته، وما إن كان ينم عن وجود عوائق تحول دون تمكن الخرّيجات من ولوج مجال الإعلام والصحافة، أم إنهن يبحثن عن مجالات أخرى بعد التخرج، موضحا أن المجلس الوطني للصحافة أنجز دراسة في هذا الإطار، ومنكبّ على إنجاز دراسات أخرى مستقبلا.
وتوقف مجاهد عند تقديم نماذج نساء ناجحات في سياق التطرق إلى مسألة صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع عموما، معتبرا أن هذا الأمر إيجابي، لأنه يقدم صورة إيجابية عن المرأة؛ ولكنه نبّه إلى أن النماذج الجيدة التي يتم تقديمها قد لا تعكس الوضعية الحقيقة للمرأة، متسائلا: “هل هذا النموذج الذي نقدمه كاف للقول إن وضعية المرأة متقدمة، أم إنه ليس سوى تلك الشجرة التي تخفي الغابة؟”.
بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة سابقا، نوّهت بالتشريعات التي جرى سنّها في مجال النهوض بحقوق النساء في المغرب، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، التي اعتبرتها “ثورة هادئة في مجال حقوق المرأة”، مشيرة إلى أنها شكّلت منعطفا فارقا.
وتوقفت الحقاوي عند بعض مواد المدونة التي كرّست التمييز الإيجابي لفائدة النساء، مثل المادة الرابعة التي أناطت مهمة رعاية الأسرة بالزوجين بعدما كانت هذه المهمة محصورة في الزوج في مدونة الأحوال الشخصية، وكذلك المادة 51 التي نصّت على المساواة بين الزوجين في رعاية والدي بعضهما.
وذهبت الحقاوي إلى القول إن التطليق للشقاق، الذي جاءت به مدونة الأسرة، “كان مُعطى ثوريا، إذ أصبح للمرأة الحق في تطليق زوجها”، معتبرة أن التطليق للشقاق “أنقذ المرأة من وضعية مقيتة حيث كانت تظل معلّقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، بينما ينصرف الزوج ليتزوج من يشاء”.
ورغم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، فإن أمينة بنخضرا، رئيسة فدرالية المرأة التجمعية، اعتبرت أن ما تحقق إلى حد الآن غير كاف، مقدمة عددا من الأرقام التي تؤكد احتلال المغرب مراتب متأخرة في عدد من المؤشرات المتعلقة بحقوق النساء في عدد من المجالات، الاقتصادية والتنموية والسياسية وحتى في الإعلام.
وقالت بنخضرا: “هناك مجهود كبير بُذل، ولكن يجب الذهاب بعيدا في تقعيد حقوق النساء”، معتبرة أن التعليم هو من المداخل الأساسية لتجاوز التحديات والعوائق التي تحول دون ارتقاء المرأة إلى المكانة التي تطمح إليها في المجتمع.
وبخصوص حضور النساء في المشهد السياسي وداخل أجهزة الأحزاب السياسية، قالت بنخضرا إن تعاطي الأحزاب مع حضور المرأة هو نفسه ما يجري في باقي المجالات، معتبرة أن التمكين السياسي للنساء مسؤولية تتحملها المكاتب السياسية للأحزاب السياسية.
ودعت المتحدثة ذاتها الأحزاب السياسية إلى فتح المجال أمام الكفاءات النسائية للحضور في البرامج التلفزيونية والندوات، وتخصيص دورات تدريبية لهن من أجل التمكن من فن الخطابة والتدرب على تناول الكلمة في اجتماعات المجالس المنتخبة والاجتماعات الداخلية للأحزاب، مضيفة: “هناك كفاءات نسائية كبيرة داخل الأحزاب السياسية ينبغي فقط أن تُعطى لهن الفرصة”.
