عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة ما بين 1 و5 فبراير الجاري، 398 جلسة أدرجت فيها 8581 قضية، واستفاد منها 10 آلاف و100 معتقل، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرفه للحد من انتشار فيروس “كورونا” بالمغرب.
وأكد المجلس على استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية؛ وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
