يبدأ المحامون، اليوم الإثنين، خطوة احتجاجية جديدة، ضد بنود مشروع قانون المالية، المتعلقة بضرائب المحامين، وذلك بتوقفهم عن العمل حتى “إشعار آخر”.
يأتي ذلك على خلفية قرار لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رغم التعديلات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
وسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن وجهت دعوة للمحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية. وثمنت تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك اليوم الإثنين 14 نونبر 2022.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أعلن حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وأضاف لقجع، أنه تم أيضا تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.
[embedded content]
[embedded content]
