الأربعاء 16 شتنبر 2020 – 06:10
يخوض مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء حرباً على المكاتب الأجنبية للمحاماة التي تعمل في المغرب خارج ضوابط قانونية، والتي أصبحت تنتشر في العاصمة الاقتصادية بشكل كبير.
وتُؤاخذ هيئة المحامين على بعض المكاتب الأجنبية عدداً من التجاوزات وخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، من خلال توظيف محامين مُسجلين في دول أجنبية بعضها لا يرتبط بمعاهدة تعاون قضائي مع المغرب.
حول هذا الموضوع، عقد وفد من الهيئة ترأسه النقيب حسن بيراوين، اليوم الثلاثاء، لقاءً عمل مع هشام زكراري، الكاتب العام للقطب المالي للدار البيضاء، تطرق لبعض حالات المكاتب الحاصلة على صفة القطب المالي المشتغلة خارج الضوابط القانونية.
وبحسب تقرير أعده مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء حول هذا الموضوع، فإن هذه المكاتب مقيدة في السجل التجاري على شكل شركات تجارية تعمل على تقديم الاستشارة والخدمات القانونية، وبعضها تم تسجيله تحت مسمى “شركة محاماة”، وهو ما اعتبره التقرير “انتحالاً” لمهنة المحامي.
ويتضمن التقرير أيضاً مؤاخذات تتمثل في “توظيف هذه المكاتب لمحامين ومتدربين عن طريق عقود عمل سريعة أو سرية، وهو ما يندرج ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المحاماة التي تنص على تنافي مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلاليته والطبيعة الحرة للمهنة”.
ولا يستبعد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اللجوء إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة، وإصدار تحذيرات للمحامين المغاربة الذين يتعاونون أو يتشاركون مع غير المحامين أو المحامين غير المسجلين في الهيئة.
وتبرر هيئة المحامين بالدار البيضاء تحركها ضد هذه المكاتب بـ”حماية مهنة المحاماة انطلاقاً من المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، ومحاربة الفوضى غير المقبولة في هذا المجال”.
ويستند المحامون في حربهم إلى مقتضيات القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومنه المادة 2 التي تنص على أنه “لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة”.
