أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا بـ1,8 بالمائة خلال شهر أبريل 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,0 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,9 بالمائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة همت الفترة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 على الخصوص أثمان الفواكه بـ12,3 بالمائة و”السمك وفواكه البحر” بـ9,8 بالمائة والزيوت والذهنيات بـ 5,0 بالمائة.
وشملت الارتفاعات كذلك، وفق المندوبية، الخضر بـ2,9 بالمائة واللحوم بـ1,8 بالمائة، والخبز والحبوب، بـ1,4 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 بالمائة، وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ13,2 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، وفق المذكرة ذاتها، فقد انخفضت أثمان الحليب والجبن والبيض بـ0,5 بالمائة.
وحسب ذات المصدر فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ3,6 بالمائة وفي فاس بـ3,3 بالمائة وفي الداخلة بـ 3,2 بالمائة، وفي وجدة و الرباط وآسفي والرشيدية بـ2,0 بالمائة وفي القنيطرة وطنجة بـ1,9 بالمائة وفي مراكش ومكناس والعيون بـ1,6 بالمائة وفي تطوان بـ1,5 بالمائة وفي الدار البيضاء وبني ملال بـ1,3 بالمائة وفي أكادير بـ1,2 بالمائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,9 بالمائة خلال شهر أبريل 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9,1 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,7 بالمائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة للصحة وارتفاع قدره 12,4 بالمائة بالنسبة للنقل.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2022 ارتفاعا بـ0,8 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2022 وبـ4,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.
