قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني المعروفة بـ”المحامي وليلى”.
وقررت المحكمة الاجتماعية، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، إجراء خبرة لإثبات نسب الطفلة نور، التي تدعي والدتها ليلى بأنها ابنة المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء عصام الطاهري، نتيجة علاقة جنسية بعد تقدمه لخطبتها، وهو ما ينفيه المحامي المذكور.
واعتبر دفاع الأم التي تتحدث عن علاقة شرعية تجمعها بالمحامي الطاهري بعدما تقدم لخطبتها في وقت سابق بمنزلها وبحضور أسرتها، أن هذا الحكم “نصر كبير للطفلة نور، وهو حكم تاريخي، لا سيما وأن القضية شغلت الرأي العام الوطني”.
وأوضح المحامي محمد الهيني، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن “المحكمة بإصدارها لهذا الحكم، تكون قد حمت الطفلة نور، وطبقت الدستور والاتفاقيات الدولية التي تحمي نسب الأطفال”.
وشدد عضو هيئة الدفاع عن الأم، في تصريحه، على أن “المحكمة لا يمكن أن تقوم بالخبرة إلا بعد التأكد من العلاقة التي ربطت بين المحامي والأم”، مضيفا أن الأطراف الثلاثة (المحامي، الأم ليلى، الطفلة نور) مدعوون إلى “الحضور أمام الخبير الذي تم تعيينه من طرف المحكمة لفحص جيناتهم لمعرفة ما إن كان هناك نسب جيني بينهم”.
وأورد دفاع الأم ليلى أن هذا الحكم يأتي ليعزز “حسنات مدونة الأسرة التي اعترفت بالخطبة، وهذا تطور كبير يذهب في اتجاه حفظ الأنساب، ولا يمكن أن تضيع معه حقوق الأطفال الذين تم إنجابهم بعد علاقة تعقب الخطبة”.
وأضاف المحامي الهيني أن “كل الشهود الذين جاءت بهم الأم ليلى أثبتوا للمحكمة وجود علاقة خطبة، وأن المعنيين بالأمر كانا يعيشان تحت سقف واحد، ونحن كدفاع متأكدون أن ما تقدمت به موكلتنا صحيح، ولا يتعلق الأمر بحالة شبه بين المحامي والطفلة نور”.
وقالت المشتكية إنها تعرفت على المشتكى به وتطورت علاقتهما قبل أن تقرر مغادرة البلاد صوب تركيا بعد خلاف نشب بينهما، بيد أنها، بحسب روايتها، عادت إلى أرض الوطن إثر اتصال شقيقة المحامي بها لتخبرها بأن شقيقها سيتقدم لخطبتها بعد خلاف مع زوجته المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي.
وأضافت المتحدثة أن الخطبة تمت بمنزلها بحضور والديها وإخوتها، وتمت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي تأكيدا على الخطبة، كما جرى في اليوم ذاته وضع خاتم الخطوبة.
في المقابل، نفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، زوجة المحامي عصام الطاهري، ما تدعيه المشتكية ليلى، قائلة في تصريح سابق لهسبريس: “إثر خلاف مع زوجي، وخلال تواجده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم”.
وأضافت الزوجة أن زوجها التقى مع هذه الفتاة التي “استدرجته إلى مطعم، ومن ثم توجها صوب شقة بعد اتصالها بصاحبها، ليقضيا ليلة حميمية داخلها”.
ولم يكن المحامي، حسب زوجته، “يخال أنه سقط في يد فتاة ستحول حياته إلى جحيم، وتشرع في ابتزازه وتهديده بتشتيت أسرته، بل اعتقد أنها ليلة عادية ستنتهي مع بزوغ يوم جديد”.
وتابعت المحامية بأن زوجها “لم يقض سوى ليلة واحدة مع المتهمة بالخيانة، والصور المسربة ليست إلا صور تلك الليلة التي التقطت من طرفها بعناية وكأنها كانت تعد العدة للمقبل من الأيام”، لافتة إلى أن “ما يتم ترويجه من صور تتعلق بالخطبة أو بغيرها، جاء عقب استمرار المشتكى بها في ابتزاز الزوج”.
وما تزال المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تنظر في قضية الخيانة الزوجية التي أقامتها المحامية الإبراهيمي ضد زوجها المحامي وشريكته ليلى.
