وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022، بخصوص الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 78.737 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 39 سنة، أنه تم الإعلان هذه السنة عن تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 5913 موظف شرطة، من بينهم 57 عميدا ممتازا، و68 عميد شرطة، و420 ضابط شرطة، و80 ضابط أمن، و1450 مفتش شرطة، و3838 حارس أمن.
وأشارت إلى أن هذه المباريات جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وإلى جانب المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2022، من خلال الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، فقد تم كذلك إجراء مراجعة شاملة لبرامج التكوين بالمعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك بالعودة التدريجية لاعتماد برامج التكوين التي تزاوج بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية.
كما تم الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، واعتماد شراكات وتكوينات تفاعلية يقدمها نخبة من الأطر الأمنية الشرطية والجامعية الوطنية، فضلا عن مواصلة تحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين بغرض مواكبة التطورات الميدانية والتنظيمية التي تعرفها المهنة الشرطية.
وبلغة الإحصائيات، تضيف المديرية، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال السنة الجارية ما مجموعه 13.365 موظفة وموظفا للشرطة، 61 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي المخصصة للملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة من حصص التكوين المستمر، وحوالي 8 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية الدقيقة، خصوصا في مجال تفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 38 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 777 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية شقيقة، شملت تكوين 60 موظفة وموظفا للشرطة ينحدرون من دولة غينيا كوناكري، من بينهم تسع موظفات من العنصر النسوي، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، فضلا عن تكوينات أخرى استفاد منها أطر من دول جزر القمر وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة.
كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة قطر، بمناسبة استضافة هذا البلد الشقيق لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، شملت استضافة وفود أمنية وممثلين عن هيئة تنظيم المونديال، بغرض اطلاعهم على آليات التعامل مع الأحداث الكبرى والترتيبات الأمنية والمواكبة الشرطية لتدفقات الجماهير في العديد من الاستحقاقات الرياضية القارية التي نظمتها المملكة المغربية.
كما شمل برنامج التعاون الثنائي تكوين أطر أمنية قطرية حول المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى، فضلا عن إيفاد فريق أمني للمشاركة في أشغال مركز قيادة العمليات المشرف على تأمين كأس العالم.
وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شهر شتنبر 2022، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لدعم وإسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتتويجا لهذه الشراكات الوطنية والدولية في مجال التكوين، تم اختيار المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لعضوية المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر بمثابة الذراع العلمي والأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي العضوية التي تعتبر مدخلا لاستفادة موظفات وموظفي الأمن الوطني من برامج الدراسات العليا وبرامج التكوين الأكاديمي في مختلف الدراسات الشرطية التي يوفرها هذا الصرح الأكاديمي العربي، والمشاركة في الندوات واللقاءات الدولية التي تنظمها الجامعة بشراكة مع باقي منظمات المجتمع الدولي الشرطي، فضلا عن نقل وتقاسم التجربة المغربية في المجال الأمني مع الأطر الأمنية العربية التي تتابع دراساتها العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وبخصوص تطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، حصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2022، بموجب مسطرة الوضع رهن الإشارة، على وعاء عقاري في ملك الدولة الخاص بمنطقة الفوارات بضواحي مدينة القنيطرة، تناهز مساحته الإجمالية 147.845 مترا مربعا، ويجري حاليا تهيئته بغرض استغلاله في تشييد مدرسة جهوية للشرطة بمدينة القنيطرة.
ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتنويع المدارس الجهوية للتكوين الشرطي وتوزيعها على الصعيد الوطني، بغرض ضمان التخصص والرفع من جودة التدريب، وتقريب مدارس التكوين من المتدربين والمتدربات، إذ عرفت السنوات القليلة الماضية إحداث مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون بينما سوف يتم تدشين مدارس جديدة بالدار البيضاء ومراكش في الأمد المنظور.
وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري والوظيفي لموظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم وأسلاكهم، حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي دراسة ملفات 22.169 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2022، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية.
وعلى غرار السنوات الست الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.
وعلاقة بالتحفيز دائما، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، وواصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
كما تم استقبال 903 موظفين والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في دجنبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي مقابل ذلك، وتحديدا في الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفين خلال السنة المنصرمة.
وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.
وفي ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.067 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.961 أرملة و327 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بعودة تنظيم مناسك الحج بعد الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، حيث تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 117 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بمن فيهم الأرامل والمتقاعدين، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي جزئي ل 63 موظف شرطة ممن تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي سياق متصل، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية ودراسية متعددة، وذلك بعد عودة تنظيم المخيمات الصيفية إلى وتيرتها الاعتيادية، حيث استفاد منها هذه السنة 3620 طفلا مقابل 2724 مستفيدا خلال آخر دورة تم تنظيمها في سنة 2019 قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وتمت برمجة هذه المخيمات على أربع مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، عقدت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وشركة للتأمين ومجموعة من المصحات الخاصة، اتفاقية شراكة تروم تمكين موظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم من الولوج إلى حزمة الخدمات الصحية التي تقدمها 13 مصحة متعددة الاختصاصات بكل من الدار البيضاء والجديدة وأكادير وطنجة، وذلك في أفق افتتاح مؤسسات علاجية أخرى بمدن سلا وأسفي وبوسكورة في الأمد المنظور.
وتنضاف هذه الشراكة إلى مجموعة من الاتفاقيات المماثلة التي تم إبرامها مع مراكز طبية متخصصة في طب الأسنان والعلاج الفيزيائي وطب العيون والطب العام والتخصصي، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد واصلت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنفيذ استراتيجية العمل “الصحة 2022″، والتي تروم مواصلة اليقظة والاستجابة السريعة لمختلف التطورات التي يمكن أن تعرفها الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، لضمان استمرارية العمل داخل المرفق العام الشرطي وانتظامية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تم إجراء 28.927 فحص وتشخيص 13.465 حالة إصابة بالعدوى، وتسجيل حالة وفاة واحدة، مع نسبة استشفاء ناهزت 99،71 بالمائة.
كما عرفت السنة الجارية، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 133.720 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 51.120 استشارة في مجال الطب العام، و56.658 استشارة في طب الشغل، و6577 استشارة تخصصية، و14.246 إسعافا في طب الأسنان و5.119 استشارة في مجال الدعم النفسي.
وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم، إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 2.279 موظفة وموظف للشرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 1.317 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي.
وفي مجال الخدمات الصحية دائما، تميزت سنة 2022 بمواصلة نهج تعزيز وتنويع العرض الصحي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تجهيز وافتتاح المركز الصحي التابع للأمن الوطني بمدينتي وجدة وسطات، وهي عبارة عن بنيات مندمجة تروم تقديم خدمات واستشارات طبية وعلاجية أولية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.
وتنضاف هذه الخدمات إلى باقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدشينه في سنة 2019، والذي عرف هذه السنة إتمام مشروع التوسعة التي امتدت على بنايتين جديدتين؛ بناية أولى جاءت لتعزيز وتوسيع خدمات مختبر التحليلات الطبية، لضمان طاقة استيعابية أكبر لتجهيزات الفحص والتحليلات،والبناية الثانية هي بمثابة مركز طبي للتشخيص يقدم استشارات طبية وعلاجات في الطب العام والتخصصي لفائدة أسرة الأمن الوطني، مع تجهيزهما بمعدات طبية متطورة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة لأسرة الأمن الوطني.
وقد استطاع مركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية للأمن الوطني خلال السنة الجارية تقديم وإجراء أكثر من 53 ألف و527 استشارة وخدمة طبية، من بينها إجراء 31.467 تحليلة طبية، و16.362 فحص بالأشعة، بالإضافة إلى إجراء 5.698 فحص (PCR) لاختبار فيروس كوفيد-19.
