على الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، فإن مجلس المستشارين قد صادق، اليوم الثلاثاء، على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 4 مليارات سنتيم.
وأكد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية أن المستشارين أجمعوا على إلغاء وتصفية نظام معاشاتهم، داعيا إلى “ضرورة مراعاة حقوق 460 من المستفيدين والمنخرطين، على اعتبار أن رصيد الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي هو ملك للمنخرطين”.
وصادقت اللجنة سالفة الذكر، اليوم الثلاثاء، بإجماع جميع الفرق والمجموعات النيابية، على مقترح القانون الذي يمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.
وأكد رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، جواباً عن سؤال هسبريس، أنه لم يكن هناك أي اعتراض على المقترح وتمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع اللجنة.
وبرر تقرير اللجنة، والذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، المصادقة على المقترح بأن “الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي قنوة ناتجة عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وتأتي المصادقة بالإجماع على المقترح المثير للجدل على الرغم من خروج بعض مكونات الغرفة الثانية بتصريحات صحافية تتحدث عن رفضها الصيغة الحالية لتصفية معاشات المستشارين البرلمانيين؛ بمن فيهم مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، الذين دخلوا في تراشق سياسي مع حزب العدالة والتنمية قبل أن يقبلوا هم أيضا بمنطق “توزيع الغنيمة”.
وتلقى مقترح القانون ذاته انتقادات واسعة من قبل الرأي العام الوطني، والذي عبر عن رفضه لاقتسام معاشات المستشارين التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها حوالي 4 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما دفع في وقت سابق المستشارين إلى توقيف مسطرة التشريع حوله وإعادته للجنة المالية، لكن في النهاية جرت المصادقة عليه بالإجماع.
