ما يزال الترقب سمة أساسية لعلاقة المواطن المغربي بأسعار عديد من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان؛ فبعد مرور أزيد من 10 أيام من الشهر الجاري، يتابع مواطنون، ومعهم جمعيات حماية المستهلك، إمكانية تهاوي الأسعار بانخفاض العادات الاستهلاكية.
وشكلت أسعار الأسماك صداعا حقيقيا في رأس المغاربة خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، خصوصا وأن الارتفاع شمل الأنواع منخفضة الثمن كذلك (سردين-شطون)، وهو ما عجل برفع مطالب إلى الحكومة من أجل التدخل ووقف المضاربات غير القانونية.
ويدفع الإقبال المكثف للمواطنين المغاربة على بعض العناصر الأساسية المؤثثة لوجبة الإفطار إلى زيادات طفيفة في أثمانها، خصوصا في الأيام الأولى من شهر رمضان، لكن عادة ما تسير إلى الانخفاض التدريجي بمرور الأيام وانتصاف الشهر الفضيل.
وعلى امتداد الفترة الماضية، تحوّلت “المقاطعة الاقتصادية” إلى سلوك احتجاجي للضغط على المسؤولين الحكوميين والفاعلين المهنيين بالمغرب، نظرا إلى تواتر الزيادات في أسعار كثير من المنتجات الأساسية بالنسبة إلى المواطن المغربي البسيط.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن انخفاض الأسعار رهين بتراجع الطلب، خصوصا بالنسبة للمواد سهلة التلف، مشيرا إلى أن الارتفاع ما يزال مسجلا بخصوص الأسماك والفواكه بالدرجة الأولى.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “ما تبقى من المواد جرى فيها انخفاض ملموس”، مؤكدا أن “هذه المشاكل تعاش بالدرجة الأولى في المدن الكبرى. أما بخصوص الأسواق القروية، ففي الفترة المسائية تشهد الأثمنة انخفاضا ملحوظا”.
واعتبر الحقوقي المغربي أن المشكلة الرئيسية في تدبير الأسعار، “هي غياب الحكومة وعدم اكتراثها مطلقا بهذا الموضوع، مطبقة قاعدة كم حاجة قضيناها بتركها، ليبقى المواطن والبائع بين سنادين السماسرة الذين يراكمون أموالا طائلة”، على حد تعبيره.
وأكمل الخراطي تصريحه قائلا إن “انخفاض أسعار الفواكه صعب أن يحصل، بالنظر إلى ترقب فصل جديد، وبالتالي علينا انتظار دخول فواكه جديدة. لكن بالنسبة للأسماك، فالمستهلك يلعب دورا كبيرا من خلال التريث وتجاوز معضلة الطلب المتزايد خلال رمضان”.
