الأحد 23 غشت 2020 – 00:50
أعلن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأزيلال عن رفضه توقيف أو تأجيل إنجاز المشاريع المبرمجة على تراب جماعة أزيلال نظرا إلى أولويتها بالنسبة للساكنة والمدينة ككل.
واستغرب الفريق، المكون من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، من خلال بيان توصلت به هسبريس، مما أسماه ازدواجية الخطاب لدى بعض الأطراف، التي تستعمل كل وسائل الضغط وحملات التشهير لتوقيف إنجاز المشاريع المبرمجة؛ انتصارا لمصلحتها الخاصة على حساب المصلحة العامة لساكنة المدينة، التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، يضيف الفريق ذاته، الذي طالب الجهات المسؤولة، إقليميا ووطنيا، في إطار التمييز الإيجابي، بالتعامل بالليونة اللازمة مع روح دورية وزير الداخلية الصادرة في إطار مجابهة آثار انتشار “كوفيد- 19″، وعدم عرقلة المشاريع المبرمجة، خصوصا بعد حصولها على التزام جميع الشركاء، استثمارا لفرص تحقيق التنمية المحلية التي طال انتظارها.
وندد الفريق ذاته بما وصفه “الحملة الإعلامية غير المهنية وغير الأخلاقية التي تشن ضد رئيسة المجلس؛ والتي تستعمل أسلوب التمييز ضد المرأة والتحقير والإهانة، بعيدا عن الأساليب المشروعة في النقد الموضوعي والبناء”.
وتساءل الموقعون على البيان عن أسباب توقف أشغال مشروع تهيئة مدخل مدينة أزيلال من جهة بني ملال، وعن مآل المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل استكمال التأهيل الحضري للمدينة، والتي تتضمن، بالإضافة إلى المشروع السابق، أشغال تهيئة مدخل المدينة من جهة مراكش، وأشغال توسيع وتقوية طرق المدينة، وأشغال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، بالإضافة إلى مشاريع توسيع شبكة الواد الحار، وتهيئة المطرح البلدي والشعاب.
من جانبها، أوضحت عائشة آيت حدو، رئيسة المجلس الجماعي لأزيلال، أن التأشير على مشروع تهيئة مدخل مدينة أزيلال كان قبل دورية الوزارة، مشيرة إلى أن الغاية من الإسراع بتنزيله هي النهوض بالجماعة وتأهيل أزيلال إلى مصاف بعض المدن الكبرى بالجهة.
وأكدت آيت حدو، في اتصال بهسبريس، على حاجة أزيلال إلى هذه المشاريع التنموية المهيكلة، التي كانت موضوع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والجماعة الترابية بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات سنتيم، مُضيفة أن الإسراع بتنزيلها سيكون له وقع إيجابي على الساكنة، وعلى أزيلال كمدينة تتلمس طريقها نحو التنمية.
