ما يزال التقاطب سمة النواب والمستشارين في موضوع المعاشات؛ فبعد تعديلات الغرفة الأولى عليه، ينتظر أن يدخل مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين “ثلاجة الغرفة الثانية”، حيث يبدي العديد من المستشارين رفضهم لصيغة التعديل وطريقة تصوير الأمر وكأنه “سرقة للمال العام”.
وإلى حدود اللحظة، لم تبرمج لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أي موعد من أجل تداول مقترح القانون في صيغته المعدلة من مجلس النواب، لكن الموضوع يثير جدلا كبيرا؛ إذ شهدت آخر جلسة الرؤساء صدامات عنيفة واتهامات متبادلة.
ولا تبدو الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على قلب واحد بشأن مقترح القانون، خصوصا في ظل احتفاظ حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاربة النواب نفسها، وفقا لما أفاد به عبد الحميد الفاتيحي، عضو الفريق الاشتراكي، جريدة هسبريس.
وأضاف الفاتيحي أن التنسيق بين الفرق البرلمانية غير موجود إلى حدود اللحظة، كما لم تبرمج اللجنة مقترح القانون للتداول، مسجلا غياب المشكل في اعتماد صيغة النواب، وقال: “الرغبة كانت فقط هي استفادة الجميع، بمن في ذلك المستشارون القدامى”.
من جهته، قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن “الجميع يشعر بخيبة أمل ولم يكن أحد يتمنى أن يصل هذا المستوى مع النواب”، مشيرا إلى “غياب المعاملة بالمثل، وبطلان ادعاءات سرقة المال العام”.
وأورد اللبار، في تصريح لهسبريس، أن “السؤال الآن هو: لماذا استمرار الصندوق في المستشارين وتصفيته في النواب؟”، معتبرا أن “الأمر يصب في مصلحة أشخاص معينين”، واصفا قرار النواب بأنه “كان مؤلما بالنسبة للمستشارين، ولم يكن متوقعا”.
وأردف القيادي الاستقلالي أن العديد من النواب صوروا أنفسهم مدافعين عن المال العام، ساخرا من سهر هؤلاء على المصلحة العامة، معتبرا “تعامل النواب مع المستشارين لا يليق ويأتي من باب الانتخابوية الظرفية، وستتم مراجعة الأمر”.
وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث وافق 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
