جاء المغاربة ضمن الجنسيات الأجنبية الخمس الأولى المقتنية للعقارات في إسبانيا خلال السنة الماضية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
ووفق المعطيات الصادرة عن السجل العقاري بإسبانيا، فقد بلغ عدد العقارات التي تم اقتناؤها من قبل الأجانب في الربع الأول من السنة الماضية حوالي 14850، وكان البريطانيون على رأس اللائحة بحصة بلغت 12.66 في المائة.
وجاء الفرنسيون في المرتبة الثانية بنسبة 8.39 في المائة من مقتني العقارات في إسبانيا، ثم الألمان في المرتبة الثالثة بنسبة 7.54 في المائة، في حين كانت حصة المغاربة في حدود 6.58 في المائة في المرتبة الرابعة، وتلاهم الرومان ثم البلجيكيون والإيطاليون.
وخلال الربع الثاني من السنة الماضية، الذي تزامن مع فرض الحجر الصحي بسبب كورونا، تراجعت مرتبة المغاربة إلى المرتبة الخامسة ضمن قائمة المقتنين الأجانب للعقارات في إسبانيا، حيث بلغ ما اقتناه المغاربة ما نسبته 6.40 في المائة من أصل 8000 عقار تم شراؤه من لدن الأجانب.
وتشير معطيات السجل العقاري إلى أن الربع الثالث من السنة الماضية سجل عودة لارتفاع عمليات اقتناء العقارات بلغ عددها 11400 عقار من قبل الأجانب، تزامناً مع تخفيف إجراءات الحجر والسفر في دول أوروبا وشمال إفريقيا.
ويثير لجوء عدد من المغاربة إلى اقتناء عقارات في الجارة الشمالية إسبانيا الكثير من التساؤلات، بحيث يمنع القانون شراء عقارات خارج البلاد من قبل مغربي له موطن ضريبي في المملكة؛ وهو أمر منصوص عليه في قانون الصرف.
وخلال السنة الماضية، اعتمدت الحكومة عملية تسوية تلقائية استثنائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل مغاربة لهم موطن ضريبي في المملكة، وقد أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي ناهز 5.93 مليار درهم، تمثل العقارات منها نسبة 33 في المائة.
وكانت عملية سنة 2020 آخر عملية تطلقها السلطات المغربية لتسوية وضعية من لهم ممتلكات وموجودات في الخارج في مخالفة لقانون الصرف، وسيكون بإمكان مصالح مكتب الصرف ابتداء من السنة الجارية الولوج إلى قاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد كل المخالفين.
ويواجه كل من امتلك عقارا أو موجودات خارج المغرب بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 المتعلق بقانون الصرف؛ فمثلا، إذا امتلك مغربي لديه موطن ضريبي في المملكة عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يخولها قانون الصرف، يمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات. وتتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم.
