نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، اليوم السبت بالرباط، ندوة صحفية إحياء للذكرى السادسة والأربعين لعملية التهجير الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، تحت شعار” من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر”، طالبت فيها كل فعاليات وطنية مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية وحكومية، إلى تبني هذا الملف قصد الدفع به وطنيا ودوليا، وذلك إنصافا للضحايا.
وفي هذا السياق قال رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش، إن “كل المغاربة الذين تم طردهم كانوا يقيمون بطريقة شرعية على الأراضي الجزائرية منذ عقود، في تناقض تام مع القانون الجزائري في حينه الذي كان يمنع طرد الأجانب وفي تناف صارخ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأضاف الشاوش، “من بين الأفعال التي تكون الدولة الجزائرية قد اقترفتها هي جريمة ضد الإنسانية (…) وجريمة الإرهاب الذي يدخل ضمن توصيف مشروع الأمم المتحدة الخاص بتقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية”.
وشدد الحقوقي “على أن هناك وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها”، مبرزا أن القانون يكفل لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية ضد كل المجرمين”.
من جانب آخر، دعا الناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، إلى المطالبة بتفعيل التوصيات الأممية التي تدعو إلى إرجاع الممتلكات وتعويض الضحايا من أجل الإنصاف في إطار إنساني محض.
من جهته، أبرز المستشار القانوني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، محمد الصالحي، “أن من بين المهجرين مغاربة شاركوا في حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، إيمانا منهم بالأخوة والمصير المشترك، لكن للأسف شملت عملية التهجير كل المغاربة نساء وشيوخا وأطفالا”.
[embedded content]
