قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021، “لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”.
وعبر المغرب عن رفضه استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد، مشددا أن هذه الخطوات من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية ولن تؤدي إلى المساهمة في إيجاد الحل.
وأوضحت وزارة الخارجية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذه المناورات تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة بين المغرب وإسبانيا.
وشدد البلاغ على أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”.
وتابع المصدر بأن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر”.
ويكمل البلاغ الرسمي بأن “هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.
وأبرزت الخارجية المغربية أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.
وسجل المصدر بأن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي”.
ولم يفت الوزارة المعنية الإشارة إلى أن “هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
وبالأرقام، يضيف البلاغ، منذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها”.
