نظمت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا وزاريا دوليا وازنا حول دعم خطة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، وذلك بمشاركة 40 دولة، منها 27 ممثلة على المستوى الوزاري.
وعقد المؤتمر بتقنية “الفيديو كونفرنس” في ظل القيود المفروضة بسبب وباء “كورونا”، تحت الرئاسة المشتركة لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وديفيد شينكر، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والدول المشاركة في هذا المؤتمر هي زامبيا، والغابون، وجمهورية غينيا، وجزر القمر، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، وملاوي، والطوغو، وليبيريا، وساو تومي وبرينسيب، وبنين، والبحرين، والإمارات، وسانت لوسيا، وأنتيغوا بربودا، وهايتي، وغواتيمالا، والدومينيكان، وباربادوس، وجامايكا، والمالديف، والسلفادور، والسنغال، وقطر، والسعودية، وكوت ديفوار، وجيبوتي، واسواتيني، والكونغو، والأردن، وعمان، وفرنسا، ومصر، وبابوا غينيا الجديدة، وتونغا، والكويت، واليمن، وبوركينا فاسو.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وذكّر المشاركون بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 10 ديسمبر 2020 تحت عنوان “الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية”، التي أكدت مجددًا دعم اقتراح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.
كما أكد المشاركون أن الإعلان الرئاسي الأمريكي يعطي توجيهات للجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع، بناء على مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي وحيد لهذا الحل.
وسلط المؤتمر الضوء على قرار عشرين دولة عضوا في هيئة الأمم المتحدة فتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، معتبرا أن مثل هذه الخطوات ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية لمنطقة الصحراء وتدعم دورها كمركز اقتصادي للقارة بأكملها، وتساهم في وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.
ورحب المشاركون بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في المنطقة، بما في ذلك المشاريع التي تدخل في إطار مبادرة المغرب “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”.
والتزم الملتئمون في المؤتمر الوزاري الدولي بمواصلة الدعوة لإيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء المغربية.
